القصة الكاملة لفضيحة “ألبان البودرة”: تفاصيل استخدام الحليب الصناعي في الألبان

صوت الأردن

كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن عن فضيحة غذائية خطيرة تتعلق باستخدام غير مشروع لمواد أولية مخصصة لأغراض صناعية في صناعة الألبان المحلية، وعلى رأسها الحليب المجفف والزيوت المهدرجة، في مخالفة صارخة للقواعد الفنية والمواصفات المعتمدة في المملكة.

ووفق بيان رسمي صادر عن المؤسسة، فقد كثفت كوادر الرقابة حملاتها خلال الأسابيع الماضية، وتمكنت من رصد مخالفات تتعلق باستخدام الحليب المجفف الصناعي -المستورد لأغراض غير غذائية- داخل معامل ألبان، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك، نظرًا لأن هذه المادة لا تخضع للمعايير المخصصة للمواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري.

وأوضحت المؤسسة أن الحليب المجفف يستورد أساسا لاستخدامات صناعية غير مرتبطة بالألبان، وأي تداول له خارج هذا الإطار يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون الأردني، لكن بعض الجهات، بحسب التحقيقات، استغلت هذا المنتج في إنتاج ألبان تُستهلك بشكل واسع بين المواطنين، ما يرفع من مستوى خطورة الممارسات المخالفة.

في هذا السياق، تابعت المؤسسة إحدى الشحنات المشبوهة من الحليب المجفف، وتم تتبع مسارها وصولًا إلى معامل ألبان محلية ثبت تورطها في استخدام المادة المخالفة، وبناء على ذلك، تم ضبط الكمية أصوليًا، وتحويل الجهات المتورطة إلى المدعي العام، حيث لا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء الأردني، ما يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين حفاظًا على سرية التحقيقات.

وأكدت المؤسسة في بيانها التزامها الكامل بحماية صحة المستهلك الأردني، وتشديدها على استمرار الرقابة الصارمة على جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمتداولة في الأسواق، كما أشادت بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات، داعية إلى المزيد من الوعي والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على سلامة السلع الغذائية في المملكة.

الجدل ليس جديدًا

ففي أكتوبر 2022، حظرت وزارة الزراعة استخدام الحليب المجفف بنسبة تزيد عن 5% في منتجات الألبان التقليدية، في خطوة تهدف إلى حماية قطاع الأبقار والأغنام المحلي.

لكن هذه الخطوة واجهت اعتراضات من مصانع الألبان، والتي اشتكت لاحقًا من انخفاض كميات الحليب الطازج، لتقترح الحكومة في مارس 2023 استيراد كميات “تكميلية” من الحليب المجفف لتلبية الطلب

في المقابل، طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مرارًا بـمنع استخدام حليب البودرة تمامًا، مؤكدة أنه يتعارض مع المواصفة القياسية الأردنية رقم 135/2018 التي تشترط استخدام الحليب الطازج.

غضب شعبي وتفاعل واسع

أثارت الفضيحة غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون عن صدمتهم من “الاستهتار بصحة الناس”، متسائلين عن غياب الرقابة لفترة طويلة، وعن مدى انتشار المنتجات الملوثة في الأسواق.

انتشر هاشتاغ #ألبان_مغشوشة و**#حليب_البودرة** بشكل واسع، وطالب كثيرون بمحاسبة المسؤولين ونشر أسماء المصانع المتورطة فورًا.

في الوقت نفسه، ظهر بعض الجدل حول دور الجهات الحكومية التي كانت تسمح في السابق باستيراد الحليب المجفف “لأغراض صناعية”، دون إحكام الرقابة على مسار استخدامه.