تزايد مشاكل تطبيق الحد الأدنى للأجور .. 165 شكوى منذ بداية 2025
صوت الأردن
منذ بداية عام 2025، شهدت منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل الأردنية تلقي نحو 165 شكوى تتعلق بعدم دفع الحد الأدنى للأجور، في حين أكدت الوزارة أنها ستكثف جولات التفتيش على القطاعات التي تسجل تكرارًا لهذه المخالفات.
وقال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، في تصريح له خلال برنامج “صوت المملكة” إن هذه الشكاوى تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لرصد المخالفات المرتبطة بالأجور، التي تشكل إحدى القضايا البارزة في سوق العمل الأردني. وأضاف الزيود أن جولات التفتيش التي ستنطلق في الفترة المقبلة ستكون مركزة على القطاعات التي غالبًا ما تتكرر فيها هذه المخالفات لضمان التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ويُذكر أن وزارة العمل الأردنية قد أعلنت في بداية العام 2025 عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا، بدلاً من 260 دينارًا التي كانت سائدة في العام السابق، وذلك بناء على قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، التي تضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال. هذا القرار سيكون ساريًا حتى عام 2027.
من جانب آخر، اعتبر رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، أن قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027 يخالف أحكام قانون العمل الأردني، الذي ينص على ضرورة مراجعة الأجور سنويًا وفقًا لكلف المعيشة. وأشار أبو نجمة إلى أن الأردن قد صادق على اتفاقية عربية تفرض مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري.
وتنص المادة 53 من قانون العمل الأردني على أن صاحب العمل الذي يخل بتطبيق الحد الأدنى للأجور يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 دينار عن كل حالة. كما أن العقوبات تتضاعف في حال تكرار المخالفة، ويحق للعامل المطالبة بفروق الأجور.
مع تزايد الشكاوى المتعلقة بالأجور، تبقى وزارة العمل ملتزمة بمواصلة جهودها في الرقابة والتفتيش، من أجل ضمان تطبيق القوانين التي تحمي حقوق العمال وتحفظ التوازن في سوق العمل.
