حبس وغرامات قاسية.. تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء لعام 2025
أقر مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، متضمنًا تعديلات تشريعية مشددة تهدف إلى ضبط الاعتداءات المتكررة على النظام الكهربائي في المملكة، وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة.
وأبرز ما جاء في القانون الجديد هو تغليظ العقوبات على الاعتداءات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي أو التلاعب بالعدادات، إذ نصت إحدى مواده على معاقبة كل من يربط على النظام الكهربائي بصورة غير مشروعة أو يساهم في سرقة الكهرباء، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار.
كما شدد القانون العقوبات المتعلقة بفض أختام العدادات أو العبث بها، إذ تقرر فرض عقوبة الحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز 7 آلاف دينار، لمن يتعمد التلاعب بعداد الكهرباء بهدف السرقة.
أما فيما يخص تخزين الطاقة، فقد فرض القانون غرامات صارمة تصل إلى 200 ألف دينار، أو الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، لكل من يخزن الطاقة الكهربائية بقدرات تتجاوز الحد المسموح به دون الحصول على رخصة من الهيئة المختصة.
ومن البنود الجديدة كذلك، معاقبة كل من يتعدى على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار. كما حمّل القانون مالك العقار مسؤولية الاعتداء، ما لم يثبت أن الاعتداء قام به الغير.
وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أكد خلال الجلسة أن القانون الجديد يشكل خطوة مهمة لمعالجة تحديات قطاع الطاقة، لا سيما قضية الفاقد الكهربائي، الذي يكلف الدولة نحو 82 مليون دينار سنويًا، مشيرًا إلى أن الغرامات والحبس تهدف للردع لا للمعاقبة فحسب.
من جانبه، شدد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، على أن العقوبات يجب أن تكون متناسبة مع حجم الضرر المرتكب، مشيرًا إلى أن السلطة التقديرية في تحديد نوع العقوبة تعود للقاضي، وفقًا لملابسات كل قضية.
هذا وقد أبدى بعض النواب تحفظهم على بعض بنود العقوبات، مطالبين بمراعاة ظروف المواطنين وتخفيض الغرامات، خاصة بالنسبة للمستأجرين، بحيث لا يتحمل مالكو العقارات تبعات الأفعال التي قد يرتكبها الغير دون علمهم.
وتأتي التعديلات في سياق استجابة للتطورات التكنولوجية في قطاع الكهرباء، وتوجه المملكة نحو دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، مع تشجيع الاستثمار في مجالات جديدة مثل التوليد الذاتي والهيدروجين الأخضر، بما يحقق رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية للطاقة في الأردن.
