احتجاجات غزة بين التضامن الشعبي واعتقالات الأمن.. و”العمل الإسلامي” يستنكر

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي في بيانٍ صادر عن مكتبه التنفيذي اليوم، منع الأجهزة الأمنية لفعالية الأغوار بالقوة، وهي الفعالية التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وذلك في ساحة الجندي المجهول.

وتهدف الفعالية إلى التنديد بحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة تحت شعار “لن نخذلهم… دعم المقاومة حماية للأردن والأمة”.

وأعرب الحزب عن استيائه الشديد من إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع الفعالية في الأغوار، بالإضافة إلى قيام الأجهزة الأمنية باعتقال العشرات من المواطنين المشاركين في الحراك، بما فيهم قيادات من الحركة الإسلامية والحزب، قبل أن تُفرق الفعالية بالقوة.

واعتبر الحزب أن هذه التصرفات تمثل إساءة بالغة للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وتتناقض مع التقاليد الأردنية التي تدعم نضال الشعب الفلسطيني.

دعوة للتعامل مع الحراك كعنصر قوة للأردن

أكد الحزب على أهمية التعامل مع الحراك الشعبي المناهض للعدوان على غزة باعتباره “عنصر قوة” للأردن في مواجهة التهديدات الصهيونية.

كما شدد على ضرورة أن ينسجم الموقف الرسمي مع الإرادة الشعبية، معتبرا أن هذه الإرادة هي التي تمثل عنصر القوة الرئيس في التصدي لأية تهديدات من المشروع الصهيوني المدعوم بشكل كامل من الإدارة الأمريكية.

وأضاف الحزب في بيانه أن الحكومة يجب أن تتوقف عن التعامل مع الحراك الشعبي بعقلية أمنية، مؤكدًا أن حملات التحريض والتجييش ضد المشاركين في الحراك لا تخدم مصالح الأردن ولا تحقق مصلحة وطنية، بل تساهم في تآكل الجبهة الداخلية وتزيد من التوترات بين الشعب والدولة.

التحريض الأمني والتضييق على الحريات

كما دعا الحزب إلى محاسبة المسؤولين عن حملات التحريض ضد المشاركين في الحراك، الذين يسعون لدعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن تلك الحملات تعتبر بمثابة إعاقة لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.

في الوقت نفسه، حذر الحزب من خطورة هذه السياسات التي تؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل المجتمع الأردني في وقت أحوج ما يكون فيه الوطن إلى تعزيز وحدة الصف والوقوف في وجه المخاطر الخارجية.

وأكد الحزب أن ممارسات التضييق على الحريات، بما في ذلك منع المسيرات والتظاهرات الشعبية التي تدعم غزة، تعد مخالفة صريحة للحقوق الدستورية التي تضمنها القوانين الأردنية. وفي هذا السياق، شدد الحزب على ضرورة احترام حرية التجمع والتعبير، والإفراج عن جميع المعتقلين من قيادات ونشطاء الحراك، الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في الفعاليات الداعمة لفلسطين.

الأردن تحت تهديد المشروع الصهيوني

كما أكد الحزب في بيانه على أن استمرار هذا النهج الأمني يتعارض مع المصالح الوطنية الأردنية، مؤكدًا أن الأردن يعتبر في الوقت الحالي خطًا أماميًا في مواجهة التهديدات الصهيونية التي تسعى إلى توسيع احتلالها، لا سيما مع استمرار المجازر في غزة والانتهاكات في الضفة الغربية. كما شدد الحزب على أن غياب الرد العربي الفعّال على هذه الاعتداءات يعطي الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في سياسته العدوانية.

وأشار الحزب إلى أن هذه السياسات التي تُمارس ضد الحراك الشعبي المندد بالعدوان على غزة تساهم في تقديم “خدمة مجانية” للاحتلال الإسرائيلي، الذي يرى في التخاذل العربي ضوءًا أخضر لاستمرار الهجوم على الفلسطينيين، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا للأردن.

تفريق التظاهرات بالقوة ومنع التوثيق

وتجمع المتظاهرون بالقرب من مسجد أبو عيشة على طريق المطار، استجابة لدعوة الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن والحركة الإسلامية، للمشاركة في المسيرة المركزية التي أقيمت بعد صلاة الجمعة، تحت شعار “لن نخذلهم.. دعم المقاومة حماية للأردن والأمة”.

وكان شهود عيان قد أشاروا إلى أن قوات الأمن لم تكتفِ بتفريق الحشود بالقوة، بل امتدت الاعتقالات إلى داخل أحد المساجد القريبة من موقع الفعالية. كما تم منع المواطنين من توثيق الأحداث، حيث تم اعتقال كل من حاول التصوير، وبعض عناصر الأمن وصلوا إلى منازل المواطنين الذين كانوا يوثقون الاعتقالات والاعتداءات، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في الشارع الأردني

قائمة المعتقلين من قيادات “العمل الإسلامي”

شملت الاعتقالات قيادات بارزة من حزب جبهة العمل الإسلامي، وجماعة الإخوان المسلمين، والنشطاء المشاركين في الفعالية، وهم كالتالي:

أحمد بركات (عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي)

مصطفى صقر (عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين)

م. بادي الرفايعة (عضو مكتب تنفيذي سابق لجماعة الإخوان المسلمين)

أسامة الحردان (ناشط شبابي)

صهيب أبو محيسن (ناشط شبابي)

مجاهد علي أبو السكر (ناشط شبابي)

ضياء أحمد الرفاعي (ناشط شبابي)

عيسى الجيتاوي (ناشط شبابي)

الحظر على التظاهرات المناصرة لفلسطين

وكانت السلطات الأردنية قد فرضت حظرًا على التظاهرات المؤيدة لفلسطين في عدة مناطق، بما في ذلك الأغوار، منطقة الرابية قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان، ومدينة إربد شمالي البلاد.

وكان من المقرر أن تتجه المسيرة نحو ساحة الجندي المجهول في الأغوار، للتنديد بحرب الإبادة المستمرة ضد غزة، إلا أن الأجهزة الأمنية فرضت إغلاقات شاملة على الطرق المؤدية إلى المنطقة، مما منع المواطنين من الوصول إلى موقع الفعالية.

وقوبلت الممارسات الأمنية بانتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي أكدت على ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، ودعت إلى وقف القمع والاعتقالات السياسية، مع انتقادات كثير من المواطنين لتصدى الأمن للمظاهرات.

واعتبر المواطنين أن التصدي لهذه المسيرات بتم على حساب الأردن ومخاطرة بأرواح الاردنيين لحماية الاحتلال الإسرائيلي، حيث اندلعت على سبيل المثال مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بحكم النسب بمنطقة ضاحية الحاج حسن مساء الجمعة، وأصيب خمسة أشخاص بأعيرة نارية مختلفة جرى اسعافهم إلى مستشفى البشير ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.

وكشف مصدر أمني ان الأجهزة الأمنية قامت بضبط جميع الأطراف، وجاري العمل على جلب جميع الأسلحة المستخدمة بالمشاجرة وبوشرت التحقيقات.