بحضور عدد من الوزراء.. القانونية النيابية تقر مواد الوساطة لفض النزاعات
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، إقرار عدد من مواد مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2025، برئاسة مصطفى العماوي، وحضور وزراء العدل بسام التلهوني، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ووزير الدولة أحمد العبادي.
وقال العماوي، إن مشروع قانون الوساطة يشكل خطوة استراتيجية هامة لتسريع العدالة، حيث سيسهم في تخفيف العبء الكبير على النظام القضائي ويساعد في تسوية النزاعات المدنية بطريقة أكثر فعالية وكفاءة.
كما أكد على أهمية تعزيز التشاركية بين مختلف الأطراف الحكومية والتشريعية في صياغة التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح العماوي أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو قضائية، لتحقيق تطبيق سليم وفعّال لهذا القانون.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية في صياغة التشريعات لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع الأردني.
وأشار الأعضاء إلى أهمية تبني نهج تشاركي مع وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابات المحامين لضمان تنفيذ القوانين الجديدة بفعالية، بما يعود بالفائدة على المجتمع ويسهم في تسريع عملية العدالة.
من جانبه، قال وزير العدل بسام التلهوني، إن مشروع قانون الوساطة يُعدّ ركيزة أساسية في مسار الإصلاح القضائي الأردني.
وأضاف، أن هذا القانون، بعد إقراره، سيعمل على تسريع إجراءات حل النزاعات، مما سيخفف الضغط على المحاكم ويضمن الوصول إلى العدالة بكفاءة وسرعة، معززاً بذلك ثقة المواطنين في النظام القضائي.
من جهته، قال وزير الدولة أحمد العبادي إن الوساطة تمثل نموذجاً من نماذج العدالة البديلة التي تقدم حلولاً توافقية بين المتنازعين، مضيفا أنها تساهم في تخفيف العبء على النظام القضائي، وتفتح المجال لحلول سريعة ومرنة بعيداً عن تكاليف وتقاضي المحكمة التقليدي، مما يعزز فعالية النظام القضائي ويقوي ثقته لدى المواطنين.
