وزارة العمل تعلق على قرار متداول بخصوص العمالة السورية في الأردن

أصدر الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، توضيحاً حول قرار رسمي لمجلس الوزراء يتم تداوله ويتعلق بالعمالة غير الأردنية من الجنسية السورية .

وقال الزيود، إن الكتاب يخص فقط العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وقائمة هذه المصانع تنشرها وزارة الصناعة والتجارة.

كما يشمل الكتاب العمالة السورية التي تعمل من خلال برنامج النقد مقابل العمل الخاص ببعض المنظمات الدولية والمحلية لتشغيل الأردنيين والسوريين ومدة تصريح العمل للعامل السوري لا تتجاوز 6 أشهر.

وأشار إلى أن مضمون هذا الكتاب ليس أمرا جديدا، وما تم فقط تجديده حتى نهاية عام 2025.

وأكد الزيود أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية في باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى لا يشملها الكتاب وعليها إصدار تصريح عمل ودفع كامل رسوم تصاريح العمل المنصوص عليه في نظام رسوم تصاريح العمل اسوة بباقي العمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.

وختم قائلا، إن العمالة السورية اعفاها مجلس الوزراء سابقا من أي رسوم تصاريح عمل أو غرامات أو مبالغ إضافية سابقة تراكمت عليها قبل تاريخ 2024/6/30 وتستطيع الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بعدم دفع المبالغ بالأثر الرجعي حتى منتصف العام الجاري 2025.

وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قرار بإعفاء العمال السوريين من رسوم تصاريح العمل حتى 31-12-2025.