نقابة المحامين تطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية.. “عقوبات مبالغ بها”
طالب نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، الحكومة ومجلس النواب بإجراء تعديلات على قانون الجرائم الالكترونية خصوصا أن هناك عقوبات مبالغ بها تستوجب إعادة دراسة القانون.
وقال أبو عبود في تصريحات صحفية، إن القانون يحتاج إلى الدراسة مرة أخرى في ظلّ وجود تقييد القضاء بالأحكام التي وردت بالقانون، اضافة إلى أثره على الحريات العامة والمجتمع الأردني.
وأشار إلى أن النقابة طالبت بإعادة النظر في عدة قوانين، أبرزها “منع الجرائم والتنفيذ واصول المحاكمات الجزائية والملكية العقارية”.
وأوضح نقيب المحامين، أن المهمة الآن على عاتق الحكومة ومجلس النواب لإعادة النظر بالقوانين التي تطالب النقابة بإعادة النظر بها وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أكدت منظمة العفو الدولية، أن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام تفرض قيودا شديدة على الحق في حرية التعبير، كما تخل بالتزامات عمان بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واتهمت المنظمة السلطات “باستخدام القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي”، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون بين آب/أغسطس 2023 وآب/أغسطس 2024.
وأوضحت، أنه منذ هجوم السابع من أكتوبر، صعدت السلطات الأردنية حملتها القمعية، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها تلك التي تعبر عن مشاعر التأييد للفلسطينيين، أو تنتقد اتفاقية السلام مع إسرائيل، أو تدعو إلى مظاهرات وإضرابات عامة.
