غضب واسع بعد صدور تعليمات تسمح لغير الأردنيين بتملك العقارات

صوت الأردن

اشتعلت موجة من الغضب في الأردن خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد صدور تعليمات تتيح لغير الأردنيين أن يتملكوا العقارات دون أية قيود باستثناء موافقة وزير الداخلية، وهو ما انتقده الكثيرون الذين اعتبروا بأن البلد أصبحت مرهونة في يد شخص الوزير الذي يُمكن أن يوافق للاسرائيليين بتملك ما يشاؤون من الأراضي.

وذهب كثير من المعلقين الأردنيين الى القول بأن “الأردن على أبواب احتلال”، معتبرين أن فتح الباب أمام الأجانب للتملك، وترك الأمر في يد وزير الداخلية دون الرجوع الى الحكومة ولا البرلمان ولا أية جهة أخرى داخل المملكة، فهذا يعني أن أي جهة قد تتمكن من امتلاك ما تشاء من أراضي وعقارات في الأردن.

واضطرت وزارة الداخلية الى إصدار توضيح لتهدئة الرأي العام، حيث أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي أن لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

ولفت في تصريح صحفي، صدر الأحد 03-11-2024 إلى أن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني والتي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي جرت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.

وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه “يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية”، وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.

وأشار كذلك إلى أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.

وأوضح أنَّ هذه التَّعليمات تشكِّل آليَّة إجرائيَّة وضمانة لإنفاذ القانون، وهي تنظِّم آلية الحصول على الموافقة وتنظِّم المخاطبات بين دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية، مجدِّداً التَّأكيد على أنَّها لم تتضمن أي إجراء جديد أو توسُّع أو تغيير عما كان معمولاً به في السابق فيما يتعلَّق بتملُّك غير الأردنيين للعقارات في المملكة.

وأوضح المجالي أنَّ تملُّك العقارات لغير الأردنيين في المملكة يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، لافتاً إلى أنَّ القانون نصَّ على إعفاء حملة الجنسيات العربية من شرط المعاملة بالمثل، في حين أنَّ كل دولة أخرى يحمل غير الأردني جنسيتها يسري عليه شرط المعاملة بالمثل، حتى وإن كان لطالب إذن التملُّك جنسية أكثر من دولة في آنٍ واحد فإنَّ شرط المعاملة بالمثل يكون لجميع الجنسيات التي يحملونها.

ونشر الناطق باسم الحكومة الوزير مهند مبيضين تغريدة على شبكة “إكس” حاول فيها تهدئة المخاوف لدى الناس والتقليل من شأنها، وأعاد التأكيد على أن القانون لم يتغير وأن الوضع على حاله.

وكتبت الناشطة رزان العمد تعلق على الموضوع: “وموافقة وزير الداخلية تعتمد على ضوابط ومحددات مقرره في قانون ملزم؟ واذا كانت موافقة وزير الداخلية شرط لماذا لم يتم استثناء الجنسيات المثيرة للجدل من القانون أي بمعنى هل ستمنحهم حق التملك قانونيا وبموافقة وزير الداخلية شخصياً؟!”، وذلك في اشارة الى مطالبتها باستثناء الاسرائيليين من التملك في الأردن.

وعلق فواز النعيمي: “ذات الصلاحيات اعطيت من قَبل لمسؤولين حكومين قاموا بتوقيع اتفاقية العطارات، واتفاقية الماء مع الكيان واتفاقية الغاز الفلسطيني المسلوب… ووو والقائمة تطول”، في اشارة الى عدم الثقة بإعطاء الوزير وحده الصلاحية.