محكمة جنايات عمان تصدر حكما بالسجن 7 سنوات لأم باعت طفلتيها للدعارة داخل ناد ليلي
أصدرت محكمة جنايات عمّان حكمًا يقضي بسجن أم وصاحب نادٍ ليلي مدة سبع سنوات لكل منهما، وتغريمهما خمسة آلاف دينار أردني، بعد إدانتهما بجرم الاتجار بالبشر من خلال استغلال طفلتين قاصرتين في أعمال منافية للآداب داخل نادٍ ليلي في العاصمة.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي عهود المجالي وعضوية القاضي بدر أبو دلو، حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين باستغلال الطفلتين، البالغتين من العمر 14 و15 عامًا، في أفعال غير مشروعة ومنافية للأخلاق ، مقابل عائدات مالية كانت تتقاضاها الأم.
كما قررت المحكمة إدانة الشركة المالكة للنادي الليلي بجرم الاتجار بالبشر بصفتها كيانًا معنويًا، استنادًا إلى أحكام قانون منع الاتجار بالبشر وقانون العقوبات الأردني، وفي المقابل،أعلنت المحكمة براءة متهم ثالث لعدم كفاية الأدلة القانونية لإدانته.
وبحسب وقائع القضية، فإن الأم غادرت منزل زوجها في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واصطحبت ابنتيها إلى شقة مستأجرة في عمّان، قبل أن تبدأ باصطحابهما بشكل متكرر إلى النادي الليلي، حيث جرى استغلالهما بتسهيل من إدارة المكان وأشارت المحكمة إلى أن إحدى القاصرتين تعرضت لاعتداء داخل النادي، وهي واقعة منظورة في دعوى مستقلة أمام القضاء المختص.
واستند حكم المحكمة إلى المواد 3/أ/2 و3/ب من قانون منع الاتجار بالبشر، بدلالة المادة 11 من القانون ذاته، إضافة إلى المادة 76 من قانون العقوبات، مؤكدة أن استغلال القاصرين يُعد جريمة جسيمة لا يُعتد فيها بأي صلة قرابة.
