من 25 إلى 1440 دينارا.. من المسؤول عن تورط “الضمان” في أرض “عمرة” ؟
عاد ملف أراضي مدينة عمرة إلى واجهة النقاش العام، مثيرا موجة جديدة من التساؤلات والانتقادات، بعد تداول منشورات ووثائق إعلامية قديمة وحديثة تتعلق بملكية الأراضي وأسعار بيعها، ودور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في شرائها، وما إذا كانت هذه الأراضي تعد من أملاك الخزينة أم من الملكيات الخاصة.
وأكد المحلل السياسي أحمد الشناق إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي اشترى في مدينة عمرة أراضي بمساحة تقارب 12 ألف دونم، بسعر 1440 دينارًا للدونم الواحد، وبقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 173 مليون دينار، في وقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن الأرض “أراضي خزينة”، بالإضافة إلى أن هذه الأرقام أعادت فتح باب المقارنة مع معلومات تشير إلى أن المالكة السابقة، السيدة حنان عشراوي، كانت قد اشترت الأرض قبل نحو عشرين عامًا بسعر يقارب 25 دينارًا للدونم، قبل أن تقوم لاحقًا ببيع جزء منها والاحتفاظ بجزء آخر.
وأشار الشناق إلى أن البيانات المتداولة تؤكد أن عشراوي باعت نحو 12 ألف دونم من أصل 32 ألف دونم كانت تملكها، ما يعني أنها احتفظت بما يقارب 20 ألف دونم، وهو ما أثار تساؤلات إضافية حول الجهة التي باعت لها الأرض أصلًا، وكيف جرى تصنيفها لاحقًا، خصوصًا في ظل الحديث عن أن الحكومة أعلنت هذه الأراضي كـأراضي خزينة في مرحلة لاحقة.
الجدل الحالي ليس جديدًا بالكامل، إذ تعود بعض الأسئلة المثارة اليوم إلى عام 2017، حين نشر خبر يتساءل صراحة عن سر شراء ألف دونم شرق المفرق، وهو ما يعزز فرضية أن القضية طرحت سابقًا دون أن تحظى بإجابات رسمية شافية، قبل أن تعود مجددًا إلى الواجهة مع تضخم الفارق السعري وارتفاع قيمة الأراضي بشكل لافت.
وفي هذا السياق، يطالب مختصون وشخصيات عامة بضرورة صدور توضيح حكومي رسمي يجيب عن مجموعة من الأسئلة الجوهرية، أبرزها: من الذي قيم سعر الدونم؟ وعلى أي أساس؟ ومن الجهة التي باعت الأرض في مراحلها الأولى؟ وكيف جرى التعامل معها لاحقًا كأراضي خزينة؟ والأهم، هل كانت جميع الإجراءات متوافقة مع الأطر القانونية والمالية الناظمة؟
وأكد متابعون أن حساسية الملف لا تتعلق فقط بالفارق السعري الكبير، بل بكون الصفقة مرتبطة بأموال الأردنيين المودعة في الضمان الاجتماعي، ما يفرض أعلى درجات الشفافية والمساءلة، ويجعل أي غموض في التفاصيل سببًا كافيًا لتصاعد الجدل والمطالبة بكشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام.
