صندوق النقد الدولي: نظام تقاعد الضمان يقترب من نقطة الخطر دون إصلاحات جوهرية

قال صندوق النقد الدولي إن نظام التقاعد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يقترب من “نقطة الخطر” في حال عدم تنفيذ إصلاحات تقاعدية جوهرية، محذرًا من أن مدفوعات الرواتب التقاعدية مرشّحة لتجاوز إيرادات الاشتراكات اعتبارًا من ثلاثينيات القرن الحالي.

وأوضح الصندوق، في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، أن استمرار المسار الحالي قد يؤدي، بدءًا من خمسينيات القرن، إلى الحاجة لتمويل من الموازنة العامة لتغطية عجز إيرادات الضمان، ما يرفع الاحتياجات التمويلية ويزيد مستويات الدين العام.

وأشار التقرير إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للضمان الاجتماعي، التي أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستتحقق في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة مع النفقات، فيما يُتوقع الوصول إلى نقطة التعادل الثانية في عام 2038، عندما تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية غير كافية لتغطية النفقات، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.

وبيّن الصندوق أن المؤسسة ما تزال تحقق فوائض مالية، وأن أصول صندوق استثمار أموال الضمان بلغت نحو 17.9 مليار دينار أردني حتى أيلول 2025، أي ما يعادل قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن وضعها المالي الأساسي يشهد تراجعًا تدريجيًا.

ولفت التقرير إلى أن الضغوط الديموغرافية وتوسع ممارسات التقاعد المبكر أسهما في تراجع صافي الاشتراكات، حيث شكّل المتقاعدون مبكرًا نحو 60% من المتقاعدين الجدد خلال عامي 2023 و2024، ونحو نصف إجمالي المتقاعدين المشمولين حتى مطلع 2024.

وأكد الصندوق أن الحكومة تعمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، على تقييم حزمة مقترحات إصلاحية تشمل إصلاح نظام التقاعد المبكر، وتمديد سن التقاعد، ومراجعة معدل الاستحقاق الاكتواري، إلى جانب إصلاح تأمين التعطل، تمهيدًا لإدراجها ضمن تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، يُتوقع إحالتها إلى مجلس النواب بحلول أيلول 2026.

وشدد التقرير على أهمية إجراء الإصلاحات ضمن حوار وطني شامل، بما يضمن استدامة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.