فضيحة قانونية في اتفاقية تعدين النحاس.. نائب يفجرها: موقعة مع شركات مجهولة

شهدت جلسة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، نقاشاً حاداً حول اتفاقية أبو خشيبة لتعدين النحاس والمعادن المصاحبة، بعد توجيه أسئلة مباشرة إلى وزير الطاقة بشأن الجوانب القانونية والفنية للاتفاقية، وسط اعتراضات نيابية واسعة على مضامينها وآلية توقيعها.

وانتقد النائب قاسم القباعي الاتفاقية بشدة، مؤكداً أنها موقعة مع كيانات وصفها بـ”المجهولة”، لعدم توفر أي بيانات واضحة عنها، سواء من حيث الأسماء أو العناوين أو السجلات، مشيراً إلى أن الشركة المطوّرة للمشروع لا تمتلك تاريخاً يُذكر في مجال التعدين، ولا تتمتع بالكفاءة الفنية أو المالية اللازمة، فضلاً عن أنها أُسست حديثاً برأسمال متواضع لا يتناسب مع حجم المشروع وأهميته.

وأضاف القباعي أن الشركة الراعية مالياً وفنياً هي الأخرى غير معروفة، ولا تتوافر معلومات موثوقة عن خبراتها أو سجلها، لافتاً إلى أن الاتفاقية تتعامل أيضاً مع شركات تابعة باعتبارها أطرافاً فيها، إضافة إلى شركة مساهمة عامة لم يتم تأسيسها بعد، وهو ما اعتبره مخالفة قانونية صريحة، إذ لا يجوز – وفق الأصول – توقيع اتفاقيات مع أطراف غير محددة أو كيانات قانونية لم تنشأ بعد.

وانتقد النائب كذلك نسب الإتاوة الواردة في الاتفاقية، واصفاً إياها بالمتواضعة جداً، حيث تتراوح بين 3% و10% فقط من قيمة المبيعات، معتبراً أن هذه النسب لا تعكس القيمة الحقيقية للثروات المعدنية، ولا تحقق مصلحة الخزينة العامة بالشكل المطلوب.

وأكد القباعي في ختام مداخلته أن الاتفاقية “منعدمة قانونياً”، ولا يمكن لمجلس النواب الموافقة عليها تحت أي ظرف، محذراً من أن تمريرها سيضع المجلس في موقع “شاهد الزور” على اتفاقية تفتقر إلى الأسس القانونية والشفافية، داعياً إلى إعادة النظر بها بشكل كامل قبل المضي في أي إجراءات تشريعية أو رقابية تتعلق بها.