“الوحدة العمالية” تطالب برفع رواتب متقاعدي الضمان وربط الحد الأدنى بمتوسط الأجور
طالبت كتلة الوحدة العمالية بضرورة تحسين رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، لا سيما أصحاب الرواتب المتدنية، مؤكدة أن الضمان يشكّل ركيزة أساسية للأمن الاجتماعي ولا يجوز التعامل معه من منظور مالي ضيّق يتجاهل أبعاده الاجتماعية والإنسانية.
وقالت الكتلة، في تصريح صحفي صادر عن مكتبها التنفيذي، إن مواقفها تأتي في أعقاب صدور نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، والتي سبق أن علّقت عليها ببيان صدر بتاريخ 16 كانون الأول 2025 ونُشر في الصحف والمواقع الإخبارية العمالية، موضحة فيه الأسباب التي أوصلت المركز المالي لمؤسسة الضمان إلى وضع نقطة التعادل لفترة قصيرة، ومؤكدة أن معالجة ملف التقاعد المبكر تمثل تصويباً لخلل بنيوي قائم.
وانتقدت الكتلة ما رشح عن مؤسسة الضمان الاجتماعي استناداً إلى تصريحات وزير العمل خالد البكار، والتي أشارت إلى تعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بزيادة 25 ديناراً ليصبح 190 ديناراً، معتبرة أن هذا الإجراء لم يأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي دعت إلى ربط الحد الأدنى للتقاعد بنسبة 35% من متوسط الأجور.
وبينت أن تطبيق أحكام المادة (89/أ) يفرض، على وزير العمل بصفته رئيساً لمجلس إدارة الضمان، التنسيب برفع الحد الأدنى للتقاعد بما لا يقل عن 35% من متوسط الأجور، والذي يبلغ هذا العام نحو 620 ديناراً، ما يستوجب رفع الحد الأدنى إلى قرابة 215 ديناراً، وبما يشمل أيضاً متقاعدي الاعتلال الكلي والوفاة الذين يتقاضون رواتب بحدود 160 ديناراً.
وأكدت كتلة الوحدة العمالية مطالبتها بتحسين رواتب المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، والبالغ عددهم نحو 169 ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته 43% من إجمالي متقاعدي الضمان، وبنسب لا تقل عن 15%، بما يعزز ثقة المشتركين بالمؤسسة، ويدعم القوة الشرائية، ويسهم في تحقيق الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.
