وزير المالية يفاخر بتجنب الاقتراض في ظل موازنة “2026” تهمل الغلاء والدخل
أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 أُعدّ في ظل تحديات سياسية واقتصادية عالمية، مشددًا على أن الحكومة نجحت في تجنب المزيد من الاقتراض وضبط خدمة الدين، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسّن مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وقال الشبلي، في رده على مناقشات مجلس الأعيان، إن الحكومة وضعت حزمة من القرارات الاقتصادية لتحفيز القطاعات وتعزيز الاستقرار المالي، ما أسهم في تحسّن معدلات النمو، واستقرار سعر صرف الدينار، وتسجيل احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية، إلى جانب احتواء عجز الموازنة عند مستوياته المقدرة.
وأضاف أن أولوية موازنة 2026 تتمثل في تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال مشاريع استراتيجية كبرى ستبدأ مطلع العام المقبل وتُستكمل خلال الأعوام 2028 – 2030، مع تخصيص نحو 1.6 مليار دينار للمشاريع الرأسمالية، منها قرابة 400 مليون دينار لمشاريع الرؤية، بالشراكة مع القطاع الخاص.
غير أن تصريحات الوزير، رغم تركيزها على الأرقام والمؤشرات الكلية، إلا أن الموازنة التي تغنى بها الوزير لم تتضمن أي قرارات تتعلق بتحسين دخول المواطنين أو رفع الرواتب، ولم تراعي وضع المواطنين.
واكتفي الوزير بالتأكيد على توجيهات رئيس الوزراء بـ”النظر برفع الرواتب” عند إعداد موازنة عام 2027، ما أثار تساؤلات حول غياب المعالجة المباشرة للضغوط المعيشية في موازنة العام المقبل.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه المواطنون ارتفاعًا متواصلًا في كلف المعيشة، وسط مطالبات بموازنة تراعي أثر التضخم وتعالج الفقر وتراجع القدرة الشرائية، وهي ملفات لم يظهر لها حضور مباشر في حديث الوزير عن موازنة 2026.
