مصطفى العماوي: رؤية الحكومة الاقتصادية غائبة.. والمزارعون يدفعون الثمن
خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، وجه رئيس كتلة الحزب الوطني الإسلامي في مجلس النواب، المحامي مصطفى العماوي، انتقادات واضحة لسياسات الحكومة المتعلقة بالقطاع الزراعي والاستثمار والرقابة المالية.
وأكد العماوي أن المزارعين الصغار يواجهون ظروفا قاسية، مشيراً إلى أن بعض المزارعين في محافظات الجنوب باتوا يضطرون لبيع عشرة كيلوغرامات من البطاطا بدينار واحد فقط، وهو سعر لا يغطي حتى جزءًا من تكاليف الإنتاج، ما يعمّق خسائرهم ويهدد استمرارهم في العمل.
وأشار العماوي إلى أن تراكم المشكلات في هذا القطاع يعكس غياب رؤية حكومية واضحة لدعم الإنتاج المحلي، داعيا إلى وضع أدوات حماية مباشرة للمزارعين، واستحداث سياسات تضمن استدامة الإنتاج الوطني وتعزز قدرة المنتجين الصغار على المنافسة في السوق.
وفي الجانب الاقتصادي الأوسع، طالب العماوي الحكومة بمراجعة المشاريع الاستثمارية الكبرى المتعثرة، لافتًا إلى أنّ بقاء مشاريع ضخمة غير مكتملة ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين، ويدفعهم للعزوف عن الاستمرار في استثماراتهم داخل المملكة، وشدد على أن تحسين بيئة الاستثمار يبدأ بإنهاء حالة التعثر وإعادة تقييم جدوى المشاريع المجمّدة.
كما دعا العماوي إلى تعزيز دور المؤسسات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة ومؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس والأجهزة المالية المختصة، محذراً من أن أي تراجع في هذه المؤسسات قد يفتح الباب أمام اختلالات أعمق، الأمر الذي يستدعي ــ وفق حديثه ــ دعماً جاداً ومستمراً كي تقوم بدورها بكفاءة.
