الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان تحذر من تزايد اعتقالات النشطاء وتصاعد القيود على الحريات
دعت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في السياسات الرسمية المتعلقة بالحريات العامة، مؤكدة أن الواقع المحلي يشهد انحدارا واضحاً في الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب تنامي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت الجمعية في بيان صدر بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن حماية المجال العام وإتاحة حرية العمل السياسي والإعلامي باتت ضرورة وطنية في ظل الظروف الإقليمية المتصاعدة.
أكدت الجمعية أن مؤشرات التراجع تتجلى في استمرار اعتقال النشطاء وملاحقة المعارضين، وتضييق مساحة التعبير عبر الإعلام ووسائل التواصل، إضافة إلى تنامي الفساد وضعف الرقابة وتصاعد نسب الفقر والبطالة وتدهور خدمات الصحة والتعليم. واعتبرت أن هذه التحديات تتطلب مراجعة شاملة للسياسات، تبدأ برفع القيود عن الحريات العامة، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتمكين الفئات الأكثر تضرراً من مواجهة الأعباء الاقتصادية المتراكمة.
وفي سياق استحضار اللحظة العالمية، اعتبرت الجمعية أن استمرار الحرب في قطاع غزة لأكثر من عامين كشف حدود النظام الدولي في حماية المدنيين، مشيرة إلى أن المواقف الغربية من الأزمة أظهرت “ازدواجية فاضحة” في الخطاب المتعلق بحقوق الإنسان.
وانتقد البيان الدول التي ترفع شعارات الحرية بينما تواصل، بحسب وصف الجمعية، تزويد الجيش الإسرائيلي بالسلاح والمال والدعم السياسي، رغم الاتهامات الدولية المتعلقة بارتكاب جرائم حرب.
وختمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى تعزيز الجبهة الداخلية عبر توحيد الصف الوطني وتمتين الثقة بين الدولة والمجتمع، مؤكدة أن احترام الحقوق والحريات يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات المحيطة بالأردن.
