المعلم رائد العزام: الوزارة تتخلص من رواتب المعلمين عبر التقاعد الجبري… وخبراء يحذرون من تهديد الضمان
نظمت لجنة الحريات في رابطة الكتّاب الأردنيين، يوم أمس، ندوة تضامنية مع عضو الرابطة الأستاذ رائد العزام، الذي أُحيل على التقاعد المبكر بقرار من وزير التربية والتعليم، وذلك قبل شهرين فقط من حصوله على الدرجة الخاصة ومستحقاتها، رغم سجله المتميز ورُتبته المهنية كخبير، وأثار القرار تساؤلات واسعة حول عدالة المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والتي تمنح الوزير صلاحية إحالة الموظف إلى التقاعد المبكر دون طلب منه ودون إبداء الأسباب.
وتحدث في الندوة المحامي عبد القادر الخطيب، المتخصص في قضايا الحقوق والحريات والدفاع عن الموظفين المحالين على التقاعد بشكل متعسف، مؤكدًا أن المادة 100 تتضمن “شبهة خلل دستوري”، ما يجعلها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية. وأعلن الخطيب استعداده للترافع عن العزام وزملائه دفاعًا عن حقوقهم.
من جانبه، أشار العزام إلى أن التوسع في قرارات التقاعد المبكر الجبري يهدد الأمان الوظيفي في القطاع العام، ويتسبب بتسرب الكفاءات التي تحتاجها وزارة التربية “في وقت هي بأمسّ الحاجة إليها”. وأضاف أن “تنكّر الدولة لإنجازات أبنائها يضعف الانتماء للمؤسسات”، محذرًا من تداعيات تحميل مؤسسة الضمان الاجتماعي أعباء آلاف المتقاعدين المبكرين الذين تتخلص الوزارة من رواتبهم بنقل عبئهم المالي إلى الضمان، في ظل ارتفاع البطالة في البلاد.
وكشف العزام عن تبرع عدد من المحامين للدفاع عنه، إلى جانب جهود لتحويل قضيته إلى قضية رأي عام خلال الأيام المقبلة، بهدف تسليط الضوء على خطورة المادة (100) وآثارها السلبية على القطاعين العام والخاص.
كما جدّد العزام التأكيد على ضرورة إعادة إحياء نقابة المعلمين التي بدأت حراكات متعددة في المحافظات بالدعوة لاستعادتها، معتبرًا أنها “الجهة القادرة على حماية منتسبيها ووقف التجريف الحاصل في قطاع التعليم”.
وتحدث في الندوة أيضًا الخبير القانوني يحيى شقير، الذي دعا رابطة الكتّاب والمؤسسات النقابية والحزبية إلى إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة القوانين الجائرة بحق موظفي القطاعين العام والخاص.
