النائب ديمة طهبوب: البطالة الحقيقية أعلى من الأرقام الرسمية.. والحكومة تتجاهل جذور الأزمة

في الحلقة السادسة من سلسلة “موسم الموازنة”، أعادت النائب ديمة طهبوب فتح ملف البطالة بوصفه أحد أخطر التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، معتبرة أن أي نقاش للموازنة العامة يصبح “منقوصًا” ما لم يلامس الخلل الهيكلي العميق في سوق العمل وانعكاساته على فئات الشباب والنساء والخريجين.

وقالت طهبوب إن مقارنة ردود وزارة العمل على أسئلتها النيابية بنتائج دراسة معمقة صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني كشفت اتساع الفجوة بين ما يُطرح رسميًا وما تظهره البيانات المستقلة. وأوضحت أن الوزارة ركزت في ردودها على تعداد برامج التدريب والتشغيل والتفتيش، لكنها أغفلت تقديم أي مؤشرات تقيس أثر هذه البرامج على معدلات البطالة أو عدد فرص العمل المستدامة الناتجة عنها.

وأشارت النائب إلى أن الأرقام المستقلة تُظهر أن معدلات البطالة الحقيقية تفوق ما تعلنه الحكومة، إذ بلغ معدل البطالة بين الأردنيين 21.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل نسبة عامة بلغت 16.6%. كما سجّل الشباب نسبة بطالة تجاوزت 44%، فيما بلغت بطالة النساء 32.9%، في ظل غياب سياسات حكومية موجّهة للتعامل مع هذه الفئات الأكثر تأثرًا.

وأضافت طهبوب أن ما هو أخطر يتمثّل في تضخم حجم العمالة غير الأردنية، التي وصلت إلى 1.42 مليون فرد، بينهم 1.28 مليون عامل فعلي، وهو ما يشكّل نحو 41% من سوق العمل. وبيّنت أن ما يقارب مليون عامل غير مسجلين رسميًا يشكلون ضغطًا مباشرًا على فرص العمل المتاحة للأردنيين، ويغذّون الاقتصاد غير الرسمي الذي وصلت نسبته إلى 43% من حجم السوق.

وانتقدت النائب ما وصفته بـ”معالجة المخرجات بدل الأسباب”، مؤكدة أن جذور الأزمة ترتبط بالاختلال الهيكلي، وضعف الرقابة، وفجوة الأجور، وهي عناصر غابت كليًا عن ردود وزارة العمل. وقدمت مجموعة توصيات أبرزها ضبط العمالة غير النظامية، وتطبيق برامج تشغيل قائمة على النتائج، ووضع استراتيجيات قطاعية واضحة، وربط المنشآت غير النظامية بالضمان الاجتماعي تدريجيًا.

وختمت طهبوب بالقول إن “الاعتراف بحجم المشكلة هو الخطوة الأولى نحو الحل”، مشددة على أن الأرقام الدقيقة تفرض الانتقال من المعالجات الشكلية إلى تدخل وطني حقيقي يعالج جذور البطالة لا مظاهرها.