الرياطي يوجّه سؤالًا نيابيًا عاجلًا للحكومة حول نظام دخول الشاحنات في موانئ العقبة

وجّه النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس حسن الرياطي، سؤالًا نيابيًا عاجلًا إلى الحكومة بشأن مشروع النظام الرقمي لتنظيم دخول وخروج الشاحنات في موانئ العقبة، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 تموز/يوليو 2025، والقاضي بالموافقة على اتفاقية بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة مقطع آيلة للحلول الرقمية لتنفيذ وتشغيل النظام.

وأكد الرياطي في سؤاله النيابي،أن مشروعًا بهذه الحساسية والارتباط المباشر بمنظومة النقل والموانئ يثير العديد من التساؤلات حول آليات الإحالة ومدى التزام الجهات المسؤولة بمعايير الشفافية والعدالة. وشدّد على أهمية الكشف عن تفاصيل المشروع لضمان حماية مصالح التجار وأصحاب الشاحنات في العقبة.

وتساءل الرياطي عن مدى طرح عطاء أو مناقصة حقيقية للمشروع، والمعايير الفنية والمواصفات التي تم اعتمادها، والجهة المشرفة على عمليات الطرح والتقييم. كما طالب الحكومة بالكشف عن عدد الشركات المتقدمة وطبيعة العروض المقدمة، والأسباب التي أدت إلى اختيار شركة “مقطع آيلة” دون غيرها.

وشمل السؤال النيابي أيضًا طلبًا لتوضيح الملكية القانونية للشركة المنفذة، بما في ذلك جنسية المساهمين ونِسَب حصصهم وتاريخ تسجيل الشركة وشكلها القانوني، وذلك بهدف التحقق من قدرة الشركة على إدارة مشروع يرتبط بشكل مباشر بأمن وسلامة الموانئ.

كما دعا الرياطي الحكومة إلى بيان الضوابط الرقابية والإشرافية التي ستُطبّق لضمان التشغيل الآمن للمنظومة الرقمية، إضافة إلى الكشف عن دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للمشروع، وأسباب عدم نشر نتائجها للرأي العام.

وشدّد النائب على ضرورة حماية قطاع النقل المحلي وأصحاب الشاحنات من أي أعباء مالية أو إدارية قد تفرضها المنظومة الجديدة، سواء من حيث الكلف أو التصاريح أو تأثيرات النظام على سير العمل داخل الموانئ.

وختم الرياطي بأن توجيه السؤال يأتي في إطار دوره الرقابي البرلماني وحرصه على ضمان الشفافية وحماية مصالح العاملين في قطاع النقل والتجارة في العقبة.