النائب عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن مبررات زيادة رسوم الجامعات وأين تذهب

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء طالب فيه الحكومة بتقديم إيضاحات قانونية ومالية حول قرار جامعة مؤتة رفع الرسوم الجامعية بنسب وصلت إلى 125% في عدد من التخصصات، مؤكداً أن القرار أثار جدلاً واسعاً بين الطلبة وذويهم.

وطلب مشوقة بيان ما إذا كانت نسب الزيادة تختلف بين الجامعات الرسمية، إضافة إلى توضيح ما إذا كانت التخصصات المشمولة بالرفع تُعد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص. كما دعا إلى الكشف عن مصير الإيرادات الناتجة عن هذه الزيادة، وهل ستُخصص لتطوير البرامج والتخصصات الأكاديمية أم ستذهب لتغطية نفقات أخرى، مطالباً بتزويده بجميع الوثائق المتعلقة بالإجراء داخل الجامعة أو عبر وزارة التعليم العالي.

وتساءل النائب عن الخطوات التي تعتزم وزارة التعليم العالي اتخاذها لضمان عدم المساس بحق الطلبة في التعليم، ومنع تحميل الأسر أعباء مالية إضافية، إلى جانب الاستفسار عن وجود رقابة إدارية من الوزارة لتحديد السقف الأعلى للرسوم أم أن الأمر متروك لصلاحيات إدارات الجامعات، طالباً نسخة من الوثائق التنظيمية المرتبطة بذلك.

كما شمل السؤال النيابي استيضاحاً حول وجود خطة حكومية واضحة لمراجعة سياسات تمويل الجامعات الرسمية بما يضمن استدامتها المالية دون اللجوء إلى رفع الرسوم، طالباً تزويده بنسخة من هذه الخطة إن كانت موجودة.

وطلب مشوقة كذلك تزويده بمقارنات رسمية بين رسوم الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ونظيراتها في الدول العربية المجاورة، خصوصاً في التخصصات المطلوبة مثل الطب والبرامج الأكاديمية المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية.