الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز تحذّر: أي عودة للتبعية الطاقية والمائية للعدو تهديد مباشر لسيادة الأردن
جددت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تحذيراتها من أي خطوة قد تعيد الأردن إلى ما وصفته بـ”التبعية الخطرة” في ملفي الطاقة والمياه، معتبرة أن رهن الأمن الوطني للاحتلال يشكّل “جريمة وطنية” تتعارض مع سيادة الدولة واستقلال قرارها.
وقالت الحملة في بيان شديد اللهجة إن التجارب خلال السنوات الماضية أثبتت قابلية الاحتلال لاستخدام الغاز والمياه كسلاح ابتزاز سياسي، في الوقت الذي تملك فيه الأردن اليوم بدائل وطنية جاهزة، منها مشروع الناقل الوطني للمياه والتوسع في غاز الريشة والطاقة المتجددة.
وأشار البيان إلى تقارير إعلامية تتحدث عن محاولات لإحياء مشروع “الماء مقابل الكهرباء”، مؤكدة أن أي توجه في هذا الاتجاهإن صحّ سيعيد إنتاج ذات التبعية التي قاومتها الحملة منذ 2014، وسيضع الأمن المائي مجددًا تحت رحمة الاحتلال.
وانتقدت الحملة تجاهل فرص عدة لإنهاء اتفاقيات الغاز خلال الأعوام الماضية، داعية أعضاء مجلس الأمة إلى رفض أي موازنة تُبقي البلاد مرتهنة للطاقة أو المياه القادمة من الاحتلال، والمضي نحو مشاريع السيادة الوطنية.
وأكد البيان أن مستقبل الأردن لا يمكن أن يُصان إلا عبر الاعتماد على الذات وسيادة الموارد الوطنية، وليس من خلال أي شكل من أشكال الارتباط مع “العدو” في ملفات حيوية كالمياه والطاقة.
