“العمل الإسلامي” يفتح ملف الطيران المدني.. والحكومة ترد بتعهدات رقابية مشددة
أكدت الحكومة الأردنية التزامها بتشديد الرقابة على شركات الطيران، وذلك في رد رسمي أحالته وزارة النقل إلى مجموعة من نواب كتلة العمل الإسلامي، حيث جاء الرد بعد استفسارات نيابية طُرحت حول مدى صلاحيات هيئة تنظيم الطيران المدني وآليات ضمان حقوق المسافرين.
وأعادت وزارة النقل، التذكير باجتماع عقد بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، وأرفقت في ردها كتابًا صادرًا عن هيئة تنظيم الطيران المدني، يتضمن إجابات مفصلة موجهة للنواب: ديمة طهبوب، إيمان عباسي، راكين أبو هنية، نور أبو غوش، وسام الربيحات، ومعتز الهروط.
وجاء في رد الهيئة أن الإطار القانوني الذي تستند إليه، والمتمثل في قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007، يمنحها صلاحيات رقابية واسعة تتيح لها متابعة أداء شركات الطيران والتدخل عند وقوع أي تجاوزات تمس حقوق الركاب. وأوضحت الهيئة أنها الجهة المخوّلة بالتأكد من حصول المسافرين على التعويضات المستحقة في حالات التقصير، بما يشمل التأخير والإلغاء والمشكلات التشغيلية.
كما شددت الهيئة على أن رقابة السلامة الجوية جزء أساسي من مهامها الفنية، حيث تشرف على عمليات الطيران والمراكز الفنية والفنية المسجلة في الأردن، تطبيقًا للمادة (6 مكرّر) من القانون، وبما يضمن الالتزام بمعايير السلامة والأمن المعتمدة محليًا ودوليًا.
وفي الجانب المتعلق بالالتزامات الدولية، أكدت الهيئة أنها تتابع تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المنظمة لقطاع الطيران المدني، لضمان امتثال الشركات الوطنية والأجنبية للمعايير التي تفرضها التشريعات الدولية ذات الصلة.
وبهذا الرد الرسمي، حاولت الحكومة تقديم توضيح شامل للنواب حول آليات الرقابة والتشريع، وسط مطالبات نيابية بتعزيز حماية المسافرين ورفع مستوى الشفافية في تعامل شركات الطيران مع الجمهور.
