العرموطي ينتقد استبعاد كتلة الإصلاح من رئاسة اللجان: “31 نائبًا بلا لجنة.. أين التشاركية؟”

انتقد النائب صالح العرموطي ما اعتبره “استبعادًا متعمّدًا” لكتلة الإصلاح من رئاسة اللجان النيابية، مؤكّدًا أن بعض الأحزاب باتت تهيمن بشكل شبه كامل على تشكيل اللجان داخل مجلس النواب، بعيدًا عن مبدأ التشاركية.

وقال العرموطي في تصريحات لـوكالات إن كتلة الإصلاح، التي تضم نحو 31 نائبًا، لم تحصل على رئاسة أي لجنة من أصل 20 لجنة نيابية، رغم التزامها بالتوافقات ورفضها عروضًا بالحصول على مواقع نواب الرئيس والمقررين، لأن “الرئيس هو الفاعل الحقيقي”.

وأضاف متسائلًا: “معقول 31 نائب ما يطلع لهم ولا لجنة؟ وكأننا نعيش بغربة في وطننا.” مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب حصلت على رئاسة ما بين 11 إلى 12 لجنة.

وأوضح العرموطي أن الكتلة شاركت “بحسن نية” في التوافقات على تشكيل اللجان، وكانت تأمل بالحصول على الحد الأدنى من رئاستين، إلا أن ما جرى كان – بحسب وصفه – “محاولة إقصاء واضحة”.

وأكد أن أعضاء الكتلة سيواصلون حضور اللجان والمشاركة تحت القبة، لافتًا إلى أن كتلة الإصلاح كانت الوحيدة التي قدمت مقترحات تعديلية على القوانين خلال الجلسة الأخيرة “خدمةً للوطن”.

وانتقد العرموطي ما سماه “غياب معايير الكفاءة والخبرة” في اختيار رؤساء اللجان، مشيرًا إلى أن ضعف الاختصاص يؤدي إلى ارتكاب أخطاء تشريعية تتطلب تعديل القوانين أو إعادتها لمجلس الأعيان.

كما كشف عن وجود انقسامات داخل بعض الكتل والأحزاب حول رئاسة اللجان، مستشهدًا باستقالة النائب معتز رمان من رئاسة لجنة العمل، معتبرًا ذلك دليلًا على “اختلال” آلية تشكيل اللجان.

وتحدث العرموطي عن ملاحظة دستورية تتعلق بقانون خدمة العلم، مؤكدًا أن الدستور ينص على إصدار الأنظمة وليس التعليمات، وأن ما أثاره في هذا الجانب “صحيح بالكامل” وفق تأكيد أحد أساتذة الدستور.

وختم العرموطي بالقول إن المشكلة ليست بعدم حصول كتلة الإصلاح على مواقع، بل في “منهجية الإقصاء”، مشددًا: “نحن نخدم الوطن سواء كنا رؤساء أو أعضاء، لكن التشاركية يجب أن تكون حقيقية لا شكلية.”