قانون خدمة العلم المعدل يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية
دخل القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية حيز التنفيذ فور نشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية، بعد إقراره من مجلسي النواب والأعيان، حيث يعد هذا التعديل من أبرز التغييرات التي طرأت على منظومة خدمة العلم خلال السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من بنود جديدة تتعلق بالتأجيل والإعفاء والإقامة خارج البلاد.
ويهدف القانون المعدل إلى تحديث الأطر القانونية الناظمة للخدمة، بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لبرنامج خدمة العلم، وتشير الأسباب الموجبة إلى أن التعديلات جاءت لتوضيح الحالات المقبولة لتأجيل الخدمة، وتنظيم آليات تنفيذ البرنامج، وتمكين القوات المسلحة من تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكزها ومعاهدها، بحيث يمكن للجهات التعليمية احتساب هذه البرامج ضمن المتطلبات الدراسية لطلبة الجامعات، وفق تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء.
كما ألغى القانون المعدل المواد التي كانت تمنح أولوية في التعيين للمكلفين الذين ينهون خدمة العلم، سواء في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات والشركات الخاصة، في خطوة تهدف إلى فصل الخدمة العسكرية عن آليات التوظيف المدني.
وبحسب التعديلات، تستمر الجامعات والمعاهد في الاحتفاظ بمقاعد الطلبة المكلفين في حال استدعائهم لأداء خدمة العلم، دون أن يؤثر ذلك على وضعهم الأكاديمي.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن سابقًا أن برنامج خدمة العلم سيدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير المقبل، بعد قرار الحكومة إعادة تفعيله خلال شهر أغسطس الماضي، في سياق توجهات رسمية لإعادة تنظيم الخدمة وتطويرها بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية للدولة وسوق العمل.
