النائب حسين العموش يحسم الجدل حول العفو العام

قال النائب حسين العموش إن مجلس النواب قدّم خلال الفترة الماضية عدة مذكرات تطالب الحكومة بإصدار عفو عام، من بينها مذكرة حظيت بتوقيع 104 نواب، وأخرى تقدّم بها نواب جبهة العمل الإسلامي وقع عليها 31 نائبًا.

وأوضح العموش، في تصريح إذاعي، أن النواب يواصلون مناقشة ملف العفو العام مع الحكومة، مشيرًا إلى أنه شخصيًا بحث الأمر مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من الوزراء.

وبيّن أن ما لمسه النواب يشير إلى عدم وجود نية حكومية لبحث العفو العام في المدى القريب، إذ بررت الحكومة موقفها بأن الفترة الزمنية قصيرة منذ آخر عفو عام، وأن تكرار العفو قد يدفع البعض لعدم دفع المخالفات أو متابعة الغرامات والقضايا.

وأكد أن هذا الموقف غير رسمي حتى الآن، وأن المجلس لا يزال بانتظار رد خطي من الحكومة بشأن المذكرات.

وانتقد العموش موقف الحكومة قائلاً إن الوضع الاقتصادي الحالي “لا يسمح بالتعامل مع الموضوع بعقلية الرفاه”، مضيفًا: “لسنا في حالة اقتصادية مريحة، والحكومة تتصرف وكأن الظروف ممتازة”.

وأشار إلى أن العفو العام مطلب شعبي واسع، مؤكداً: “لو أجرينا استفتاء اليوم فسيتجاوز المؤيدون للعفو 80%”.

وختم العموش بأن الحكومة مطالَبة، بصفتها مسؤولة أمام الشعب، إما بالتجاوب مع هذا المطلب أو فتح نقاش جدي حوله.