العرموطي يهاجم اتفاقية التمويل مع إيطاليا ويصفها بـ”الوصاية” و”الاعتداء على السيادة”
شن النائب صالح العرموطي هجوماً حاداً خلال جلسة مجلس النواب على اتفاقية تمويل موقعة بين الحكومة وإيطاليا بقيمة 50 مليوناً، معتبراً شروطها “وصاية” و”اعتداءً على السيادة الوطنية والدستور”.
وأوضح العرموطي أن نصوص الاتفاقية تمنح الجانب الإيطالي حق الإشراف على نحو 140 ألف طالب من النازحين السوريين، إضافة إلى متابعة مخيماتهم وتعليمهم والإشراف على العطاءات وكافة الأعمال، وهو ما وصفه بأنه “تغوّل على صلاحيات ديوان المحاسبة” ومساس مباشر بالسيادة الأردنية.
وقال العرموطي: “هل يُعقل هذا على 50 مليوناً؟ هذا استعمار جديد وانتداب جديد”، مؤكداً أن نصوص الاتفاقية “تقشعر لها الأبدان”. ودعا القطاع الخاص الأردني من بنوك وشركات مساهمة عامة إلى تغطية مبلغ الـ50 مليوناً كخدمة وطنية، قائلاً: “ما بدنا ولا يكثر خيرهم، لا إيطاليا ولا غيرها، إذا أرادوا أن يملوا شروطهم علينا فنحن نرفضها رفضاً قاطعاً”.
كما انتقد العرموطي تضمين الاتفاقية بنوداً تتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، معتبراً ذلك “تدخلاً في الشأن الداخلي”.
وأشاد في المقابل بقرار البرلمان الإسباني وقف التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ومنع تصدير واستيراد الأسلحة منه، واصفاً الموقف بأنه نموذج يجب الاقتداء به لتعزيز الأمن والسيادة.
وشهدت مداخلة العرموطي سجالاً مع رئاسة المجلس، بعدما طلب رئيس الجلسة منه الالتزام بالنظام الداخلي وعدم الخروج عنه، مؤكداً أن “هذه اتفاقيات بين دول متكافئة ولا يوجد انتداب أو استعمار”. ورد العرموطي قائلاً: “أعبر عن رأيي، ولا يملك أي أحد منعي من الحديث تحت القبة”، مؤكداً أن نصوص الاتفاقية “غير دستورية وغير قانونية وتفرض الوصاية”.
