الملتقى الوطني لدعم المقاومة يرفض قرار مجلس الأمن بشأن غزة ويدعو لتحرك عاجل
أصدر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، اليوم الخميس، بيانًا عبر فيه عن رفضه القاطع لقرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلق بقطاع غزة، واصفًا إياه بأنه “قرار أمريكي–صهيوني بامتياز”، ويخدم أهداف الاحتلال الذي فشل في تحقيقها بالقوة العسكرية خلال عامين من العدوان.
وأكد الملتقى أن القرار تجاهل المطالب الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك رفع الحصار وبدء عمليات الإعمار، واعتبره خطوة لوضع غزة تحت وصاية غربية وفصلها عن الضفة الغربية، التي تشهد بدورها اعتداءات مستمرة من الاحتلال والمستوطنين. كما شدد البيان على رفض أي مساس بسلاح المقاومة الفلسطينية، معتبرًا إياه حقًا شرعيًا للشعب الفلسطيني وواجبًا وطنيًا ودينيًا دعمه.
وأشار الملتقى إلى استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد 242 فلسطينيًا خلال الشهر الماضي، وتدمير منازل في مناطق متعددة من القطاع. وطالب المجتمع الدولي والحكومة الأردنية بالتحرك الفوري لكسر الحصار وضمان دخول المساعدات الطبية والغذائية، إلى جانب دعم وكالة الأونروا في مهامها الإغاثية والتعليمية والصحية.
وفي سياق آخر، دان الملتقى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست، معتبرًا إياه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وحذر من استمرار الانتهاكات داخل السجون التي أدت إلى استشهاد أكثر من 80 أسيرًا خلال العامين الماضيين. كما استنكر الملتقى قرار الجمعية الأمريكية لأطباء الغدد الصماء إنهاء عضوية الطبيب الأردني الدكتور كامل العجلوني، معتبرًا موقفه الرافض للإبادة في غزة تعبيرًا عن “نبض الشارع الأردني والضمير الإنساني”.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار فعاليات دعم صمود الشعب الفلسطيني، عبر ندوات ومبادرات في المحافظات، داعيًا إلى تكثيف الجهد الرسمي والشعبي في ملفات الإغاثة والإعمار ومواصلة مقاطعة الاحتلال.
