تعيينات غير قانونية وابتزاز.. أزمة تثير بيئة الاستثمار والمناصير يفضح تجاوزات المسؤولين
أثار رجل الأعمال الملياردير زياد المناصير جدلاً واسعًا بعد أن كشف، في تصريحات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لضغوط وابتزاز من بعض المسؤولين بهدف فرض تعيين أبنائهم وأقاربهم في شركاته.
وقال المناصير إنه رفض هذه الطلبات المتكررة، مشيرًا إلى أن أي مسؤول يطلب وظيفة لزوجته أو أبنائه أو معارفه، وعند رفضه، يتحول مباشرة إلى نشر الأكاذيب والتشويه ضده، مضيفا: “أدعو الجميع إلى عدم الانخداع بهذه القصص الخيالية التي يروجها أصحاب المصالح الضيقة”.
وفي تصريحات سابقة أشار الملياردير إلى أنه يدفع ضرائب ضخمة تصل إلى 500 مليون دينار سنويًا، معتبرًا أن مقاومته لهذه التدخلات تأتي من حرصه على الالتزام بالقوانين وعدم الانخراط في محسوبيات أو وساطات، وتابع المناصير: ” أرفض أي تدخل غير مشروع في شركاتي، وأتعامل مع الجميع بعدالة ومهنية”.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي تصريحات المناصير بشكل واسع، حيث عبر المغردون عن انقسامهم بين دعم موقفه ورفض إطلاق الاتهامات دون تقديم أسماء محددة. فكتب ثابت العبداللات: “زياد مناصير رجل أعمال كبير، يستطيع الشكوى، لكن ماذا عن صغار المستثمرين؟” بينما طالبت نجوى العمري بكشف التفاصيل: ” لا يحق له توجيه الاتهامات على عواهنها، يجب تقديم أدلة واضحة”.
كما سجلت منصة شباب الأردن دعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما علق علوان الجغبير: “أين الحكومة؟ ما موقفها من هذه الادعاءات؟”. واعتبر عاطف الدسوقي أن ما كشفه المناصير يواجهه غالبية رجال الأعمال في الواقع، مؤكدًا على أن هذه القضية تفتح ملف تدخل المسؤولين في القطاع الخاص.
على خلفية هذا الجدل، وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالًا نيابيًا لرئيس الوزراء، طالب فيه بالكشف عن الإجراءات الحكومية المتخذة لمتابعة هذه الادعاءات، وما إذا كانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة رقابية أخرى قد باشرت التحقيق.
كما استفسر العموش عن البلاغات السابقة المتعلقة بمحاولات استغلال النفوذ في التعيينات، ودور الحكومة في منع تدخل المسؤولين في عمل الشركات الخاصة، مؤكدًا ضرورة وجود سياسات واضحة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص وحماية بيئة الاستثمار. واختتم العموش أسئلته بطلب توضيح ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت إجراءات قانونية أو إدارية بحق أي مسؤول ثبت تورطه في ممارسات مخالفة.
ويُشير المحللون إلى أن تصريحات المناصير تشكل اختبارًا لمصداقية الحكومة في ضبط تدخل المسؤولين في القطاع الخاص، والحفاظ على بيئة استثمارية عادلة، فيما يترقب الأردنيون نتائج التحقيقات والمسؤوليات القانونية لأي مخالف.
