انتفاضة في التعليم الخاص.. مدارس ترفض العقد الإلكتروني وتبدأ معركة قانونية

شهدت العاصمة عمّان اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من أصحاب المدارس الخاصة وخبراء قانونيين، خصص لمناقشة ما وصفوه بـ”التداعيات الخطيرة” للعقد الموحد الإلكتروني الذي تفرضه وزارات العمل والتربية على المؤسسات التعليمية الخاصة ومعلميها.

وخلال اللقاء، الذي استضافته مدارس الريادة الرقمية، استعرض الحضور أبرز المخالفات التي تم توجيهها لعدد من المدارس بسبب عدم تطبيق العقد الإلكتروني، معتبرين أن الخطوة جاءت دون دراسة كافية لأوضاع القطاع أو مراعاة لاستقلالية هذه المؤسسات التعليمية.

المجتمعون ناقشوا أيضاً الإشكالات القانونية التي يثيرها العقد المؤتمت، خاصة في ظل عدم انتساب جميع أصحاب المدارس للنقابة المعنية، ما يجعل – بحسب رأيهم – إلزام الجميع بتطبيقه “إجراءً يفتقر للأساس القانوني”.

وقدم عدد من المحامين المشاركين في الاجتماع قراءاتهم القانونية لبنود العقد، مشيرين إلى ما وصفوه بـ”العوار القانوني” في بعض مواده. وأُعلن في ختام اللقاء عن تشكيل لجنة قانونية موسعة تتولى إعداد دراسة متكاملة لتحديد الموقف الرسمي للمدارس الخاصة من الاتفاقية العمالية والعقد الموحد الإلكتروني.

وأكد الحضور بالإجماع رفضهم الكامل للعقد بنسخته الإلكترونية الحالية، معلنين عدم التعامل به نهائياً، وداعين جميع المؤسسات التعليمية الخاصة إلى اتخاذ الموقف ذاته إلى حين تصويب ما يرونه خللاً قانونياً في نصوصه وإجراءاته.