الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف “عقلية إجرامية متأصلة” لدى الاحتلال

استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشدّة مشروع القانون الذي طرحه الكنيست الإسرائيلي ويسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكدة أن إقراره بالقراءة الأولى يعكس “عقليةً إجراميةً متأصلةً في هذا الكيان الذي يشرعن القتل بغطاءٍ قانوني”.

وقالت الجمعية في بيانٍ لها إن هذا المشروع يأتي امتدادًا لسياسات الاحتلال القمعية التي تجلّت خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والتي ارتكبت فيها قوات الاحتلال أبشع الجرائم ضد المدنيين العزّل في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان أن مشروع القانون، في حال إقراره، لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره استكمالًا لجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال، ولكن بصيغةٍ جديدةٍ تشرّع الموت بدل أن تجرمه.

وأكدت الجمعية أن هذا المشروع يشكل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، ويعبر عن تحدٍ سافرٍ للقانون الدولي ومبادئ العدالة والإنسانية، ويكشف عن الطبيعة العنصرية والعقابية للاحتلال.

ودعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل للتصدي لهذا المشروع ومنعه، كما طالبت الحكومات والدول بممارسة ضغوط حقيقية لعزل الاحتلال دوليًا، بوصفه كيانًا مارقًا على القانون الدولي لا يعترف بأبسط حقوق الإنسان ولا يلتزم بمعايير العدالة الدولية.