كتلة العمل الإسلامي تطالب برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص
قدمت كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب مذكرة إلى رئيس المجلس طالبت فيها الحكومة برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والعسكري، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وأوضحت الكتلة في مذكرتها، أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية يفرضان ضرورة عاجلة لإعادة النظر في مستويات الدخل لضمان حياة كريمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الطبقة الوسطى والفقيرة تشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لكنها تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار والضرائب.
وأكدت المذكرة أن رفع الرواتب يشكل رافعة للنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ويساهم في تحفيز الأسواق والإنتاج المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، مشددة على أن معالجة هذا الملف تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاملًا مسؤولًا من الحكومة، بما يترجم التوجيهات الملكية وتطلعات المواطنين إلى واقع ملموس.
كما دعت الكتلة إلى إصلاح الهيكل الضريبي وإعادة النظر في السياسات المالية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومكافحة الفساد والهدر المالي، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
واختتمت الكتلة مذكرتها بالتأكيد على أن المطالبة برفع الرواتب تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع الأردنيين.
