لبنى النمور: الموازنة “جباية لا تنمية” والحكومة تلجأ لجيب المواطن بدل محاسبة الفاسدين

أكدت النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلامي لبنى النمور أن مشروع قانون الموازنة العامة لا يحمل أي بعدٍ تنموي، واصفة إياه بأنه “موازنة جباية بامتياز”.
وقالت النمور خلال مداخلة نيابية إن أرقام الموازنة تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية الحقيقية، مشيرة إلى أن الحكومة ما زالت تعتمد على المواطن كمصدر رئيس للإيرادات الضريبية، في الوقت الذي تغيب فيه الخطط لمعالجة الفاقد في المياه والكهرباء الذي قدر بنحو 8 مليارات دينار.

وأضافت أن الحكومة لو وضعت خططًا جدّية لمعالجة هذا الخلل لما اضطرت إلى تحصيل أكثر من مليار دينار من جيوب المواطنين عبر الضرائب.
وانتقدت النمور غياب الاستقرار التشريعي، مؤكدة أن “الاستثمار لا يمكن أن يقوم على أرقام تُذكر فقط”، وتساءلت: “من يضمن للمستثمر أن يضع أمواله في بلد تتغير تشريعاته باستمرار؟”

كما دعت إلى رفع رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري بما يتناسب مع معدل التضخم البالغ 4%، مطالبةً الحكومة بإظهار الجدية في مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الهدر المالي، بدلاً من تحميل المواطن المزيد من الأعباء.

واختتمت النمور بالقول: “هذه الموازنة ليست موازنة تنمية، بل موازنة ضرائب. يجب أن تحمل الموازنة المواطن ليحمل هو الوطن، لا أن تضعه تحت عبء الفقر والتشريد.”