الخبير الاقتصادي زيان زوانة: موازنة 2026 نسخة مكرّرة من سابقاتها والحل في إصلاح النقل والإسكان والتعليم
قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 لا يختلف في جوهره عن موازنات السنوات السابقة، إذ ما زالت الحكومة “أسيرة قرارات الحكومات التي سبقتها”، ما يجعل هيكل الموازنة يتكرر عامًا بعد عام دون تغييرات جوهرية.
وأوضح زوانة، في تصريح لوكالات، أن النفقات العامة في مشروع الموازنة تقدر بنحو 13 مليار دينار، مقابل إيرادات تبلغ نحو 11 مليارًا، أي بعجز يقارب ملياري دينار، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة خلال العام المقبل بتسديد ما يقارب 10 مليارات دينار من القروض السابقة، ما يدفعها مجددًا إلى الاقتراض لسداد الديون وتمويل العجز.
وأكد أن الحلول الاقتصادية الحقيقية لا تأتي من مزيد من الاقتراض، بل من إصلاح قطاعات أساسية تمس حياة المواطن بشكل مباشر وتخفف أعباءه، مثل النقل العام، والإسكان منخفض الكلفة، والتعليم.
وبيّن زوانة أن غياب نظام نقل عام فعّال أجبر المواطنين على شراء سيارات خاصة وتحمل أعباء مالية كبيرة تشمل الأقساط والبنزين والصيانة، مشيرًا إلى أن إنشاء شبكة نقل عام منظمة ومتطورة سيساعد في خفض نفقات الأسر وتوجيه جزء من الدخل للاستهلاك أو الادخار.
وفي ملف الإسكان، شدّد زوانة على أن أسعار الشقق أصبحت خارج متناول معظم المواطنين، إذ لا يقل ثمن الشقة عن 80 ألف دينار، داعيًا إلى إعادة تفعيل مشاريع الإسكان منخفض الكلفة باستخدام الأراضي الحكومية وأراضي أمانة عمان، وإنشاء مجمعات سكنية بأسعار مناسبة لذوي الدخول المتوسطة.
أما في قطاع التعليم، فأكد أن تراجع مستوى التعليم الحكومي دفع الأسر نحو المدارس الخاصة بتكاليف مرتفعة تصل إلى 6 آلاف دينار سنويًا في بعض الحالات، معتبرًا أن تطوير التعليم العام ضرورة وطنية لتخفيف الأعباء عن الأسر وتقليل الإنفاق.
واقترح زوانة تمويل هذه الإصلاحات من خلال استغلال الأراضي الحكومية، والشراكة مع القطاع الخاص، وبيع أصول إنتاجية أو منح امتيازات تشغيلية لمشاريع تنموية، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتوجيهه نحو القطاعات التي تخفف كلفة المعيشة.
وختم بالقول إن “التعامل مع الموازنة بمنطق الأرقام وحده غير كافٍ”، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تحسين نوعية حياة المواطن، لأن توفير نقل فعّال، وسكن مناسب، وتعليم جيد، يخفف من الاقتراض ويقلل الضغط على الموازنة العامة نفسها.
