أسئلة نيابية لرئيس الحكومة عن استخدام المرأة في حفلات القطاع السياحي وعن الحفلات الراقصة

وجهت النائب بيان فخري المحسيري سؤالا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان حول تصريحات مسؤوليين رسميين “بضرورة استخدام المرأة لغايات تشجيع السياحة في الأردن واستقطاب السياح”، والمعايير التي تحكم إقامة “الحفلات الغنائية الراقصة”.

وجاء في سؤال النائب المحسيري: “هل تقر حكومتكم تصريح عدد من المسؤولين على أن استخدام المرأة أمراً ضرورياً لا يمكن جلب السياح وتشجيع السياحة بدونه في الأردن؟ هل تقر حكومتكم سياسات استخدام المرأة بأهداف دعم السياحة واستقطاب السياح؟ نطالب حكومتكم توضيح طبيعة الضوابط ومعايير هذا الاستخدام بحسب سياسات الحكومة في قطاع السياحة؟”.

كما سألت المحسيري عن “المعايير التي تضعها الحكومة لمنح الموافقة للشركات السياحة المتعاونة مع الحكومة في إقامة الحفلات الغنائية والراقصة بما يخص توظيف النساء واستضافتهم وتقديمهن على المسرح في هذه الحفلات؟ هل هناك قيود واشتراطات محددة وما هي إن وجدت؟”.

وطلبت تزويدها بمعلومات حول “عدد الفعاليات الراقصة والغنائية والتي تسمى ثقافية اقامتها حكومتكم منذ 1/10/2024 حتى اليوم؟ وكم بلغت تكلفة إقامة كل منها؟ وما مقدار الربح والعائد المالي لكل منها؟ وكم تقاضى كل شخص تمت استضافته لإحيائها؟ وما مؤهلات كل منهم ومعايير اختياره سواء من الفتيات او الافراد أو الفرق؟ ومن هم أعضاء اللجنة التي تختارهم وما هي مؤهلاتهم؟”.

وجاء في سؤال النائب المحسيري: “الحفلات التي تقيمها حكومتكم … وتستضيف فيها فتيات مغنيات أو راقصات بلباس شبه عاري بذريعة تشجيع السياحة، الا تعتبر شكل من أشكال الاستغلال الجنسي للمرأة وإتجار بجسدها الذي يحرمه الدستور الأردني بنص صريح في المادة 6 و7. ومخالفة لقانون العقوبات المادة 312 التي تجرم إدارة أو المعاونة في إدارة مكان يستعمل للفجور، ومخالفة للمادة 3 و4 من قانون الاتجار بالبشر؟ وقبل ذلك كله مخالفة لشريعة الله عز وجل في الإسلام وكافة الشرائع السماوية؟ أم أن حكومتكم متحللة من كافة الالتزامات الدينية والقانونية لصالح الاقتصادية منها؟”.

وشهدت البترا خلال الفترة الماضية حفلات غنائية أثارت غضبا واسعا لما تضمنته من مشاهد تعري تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع الأردني.