النائب صالح العرموطي: الموازنة “مرعبة”.. والدين العام تجاوز 48 مليار دينار  

أكد النائب صالح العرموطي أن الحكومة لم تُسلِّم بعد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 إلى مجلس النواب، رغم اقتراب نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن الحكومة ملزمة دستورياً بتقديم المشروع قبل بدء السنة المالية الجديدة.

وأضاف العرموطي في تصريحاتٍ لـوكالات ان مشروع الموازنة لم يتضمن أي زيادات في رواتب الموظفين المدنيين أو العسكريين أو المتقاعدين، رغم ما يعانونه من ارتفاع الأسعار وكلف المعيشة والبطالة منذ أكثر من ستة عشر عاماً.

وقال العرموطي: “نعيش حالة من التناقض؛ نطلق العنتريات في التصريحات، ثم نصوت ونقر الموازنة رغم كل الملاحظات الخطيرة عليها. الموازنة مرعبة بكل معنى الكلمة، لأنها تتضمن عجزاً لا يقل عن ملياري دينار، ما يرفع نسبة الدين العام إلى نحو 116 أو 118 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن قانون الدين العام يمنع تجاوز 60 إلى 70 بالمئة فقط.”

وأشار إلى أن الحكومة ستلجأ مجدداً إلى الاقتراض وإصدار السندات لتغطية العجز، رغم عجزها عن سداد الديون المتراكمة، والتي بلغت بحسب تقديره أكثر من 48 مليار دينار، واصفاً ذلك بأنه “مؤشر خطير للغاية”.

ودعا العرموطي إلى ترشيد النفقات ووقف السفرات الحكومية غير الضرورية، بدلاً من التوسع في الإنفاق وكأن الأردن “دولة نفطية”، على حد تعبيره، لافتاً إلى أن بعض التعيينات التي تمت في مؤسسات رسمية مثل التلفزيون الأردني والهيئات المستقلة تمت بصورة مخالفة للقانون والدستور، ما يعكس حالة من غياب الالتزام بالتشريعات والحوكمة.

وأوضح العرموطي أن الموازنة لا تتضمن أي مشاريع إنتاجية حقيقية أو رُصد مالي للمشاريع التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً ضمن خططها لتحفيز الاقتصاد، مؤكداً أن “الكثير من المقاولين والمواطنين الذين حصلوا على أحكام قضائية ضد الحكومة لم يتسلموا حقوقهم حتى الآن، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني ومؤسسات المجتمع المدني.”

وبيّن أن مجلس النواب لا يملك صلاحية زيادة النفقات في الموازنة وفقاً للدستور، لكنه يمكن للحكومة أن تقدم ملحق موازنة لتضمين زيادات على رواتب المتقاعدين والعاملين، مقترحاً أن تكون الزيادة ما بين 50 إلى 100 دينار شهرياً.

وكشف العرموطي أن كتلة “الاصلاح ” النيابية تعمل مع خبراء على إعداد مذكرة خطية تتعلق بالموازنة وزيادة الرواتب، والحد من آثار نظام التقاعد المبكر الذي أضرّ بالأمن المجتمعي، على حد وصفه.

وفي ختام حديثه، دعا العرموطي الحكومة إلى إرسال فريق اقتصادي لمفاوضة صندوق النقد الدولي بشأن الفوائد المرتفعة على القروض، قائلاً إن “الأردن اليوم لا يدفع أصل القروض بل فوائدها فقط، وصندوق النقد الدولي أصبح يمارس نوعاً من الاستعمار المالي من خلال فرض سياسات تقشفية وضغوطات لرفع الدعم عن القطاعات الحيوية”.