مصدر حكومي: الموازنة لعام 2026 لا تحتمل أي أعباء إضافية.. هل هناك زيادة في الراتب
أكد مصدر حكومي مطلع أن الأمل بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام خلال عام 2026 بات شبه معدوم، نظرًا للضغوط المالية الكبيرة التي تواجه الموازنة العامة، والعجز المستمر الناتج عن تراجع الإيرادات وارتفاع كلفة النفقات.
ونقلت وسائل إعلام عن المصدر قوله إن موازنة عام 2026 «لا تحتمل أي أعباء إضافية» في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المملكة، مشيرًا إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون للحفاظ على الاستقرار المالي وسداد الالتزامات الأساسية، وليس لزيادة النفقات الجارية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إعداد موازنة واقعية ومتحفظة، تضمن استمرار الخدمات العامة دون تحميل الخزينة المزيد من الديون، لافتًا إلى أن أي حديث عن زيادات في الرواتب أو العلاوات “غير دقيق” ولا يستند إلى أساس مالي أو إداري.
ودعا المصدر المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الخطابات الشعبوية أو المنشورات التي تروج لقرارات مالية غير واقعية، مؤكدًا أن مثل هذه الرسائل لا تغير من واقع الموازنة شيئًا، بل تخلق توقعات غير منطقية في الشارع.
وختم المصدر بالقول إن تحسين مستوى المعيشة يتطلب نموًا اقتصاديًا حقيقيًا وزيادة في الإنتاج وفرص العمل، وليس قرارات آنية من شأنها زيادة العبء على الخزينة العامة.
