159 مليونا حصلت بأسم الوطن.. أين اختفت أموال المساهمة الوطنية؟
كشفت الحكومة، في ردها على سؤال نيابي وجهته النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتورة ديمة طهبوب، أن حصيلة الأموال التي جُمعت تحت بند “المساهمة الوطنية” خلال العام المالي 2024 بلغت 159 مليوناً و148 ألف دينار، تم تحويلها بالكامل إلى الخزينة العامة لسداد الدين العام، دون تخصيص أي جزء منها لمشاريع تنموية أو خدمات عامة يستفيد منها المواطنون.
ووفقاً لكتاب رسمي صادر عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موجّه إلى رئيس الوزراء، فقد بيّنت الحكومة أن تحصيل هذه المبالغ يتم بموجب قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، الذي يفرض نسب مساهمة متفاوتة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح الرد الحكومي أن شركات الاتصالات، والتعدين، وتوليد الكهرباء، وصناعة المواد الأساسية تتحمل النسب الأعلى من هذه المساهمة، بينما تحظى قطاعات أخرى بتخفيضات أو إعفاءات جزئية، مثل شركات الوساطة المالية والتأجير التمويلي وشركات التأمين.
