أكثر من 600 عضو ينسحبون.. استقالات جماعية تهدد مستقبل الحزب المدني الديمقراطي
شهد الحزب المدني الديمقراطي تطورًا لافتًا بعد إعلان استقالة جماعية لأكثر من 600 عضو، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ انطلاق مرحلة التعددية الحزبية الجديدة في البلاد.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الاستقالات قد تؤدي إلى فقدان الحزب أحد أهم شروط استمراره، بعد انخفاض عدد أعضائه إلى ما دون الألف، وهو الحد الأدنى المطلوب لبقاء الحزب مسجلاً رسميًا، إلى جانب خسارته عدداً من فروعه في المحافظات، وهو أيضًا شرط أساسي في نظام الترخيص.
ووصل عدد المستقيلين إلى ما يقارب نصف أعضاء الهيئة العامة، إذ لا يتجاوز العدد الكلي للحزب نحو 1300 عضو، ما يضع الحزب أمام تحدٍّ قانوني يتعلق بقدرته على الاحتفاظ بشروط الترخيص المعتمدة وفق قانون الأحزاب الجديد.
وشملت قائمة المنسحبين عددًا من الأسماء البارزة في العمل الحزبي والمدني، من بينهم قيس زيادين، وعامر البشير، ويوسف الجراح، إلى جانب قيادات ميدانية وناشطين من مختلف الفروع.
ورغم عدم صدور بيان رسمي من الحزب حتى الآن، فإن أوساطاً سياسية رأت في هذا التطور مؤشراً على أزمة داخلية تعصف بتجربة الحزب المدنية التي كانت تُطرح كنموذج للانفتاح والحداثة السياسية في المشهد الأردني.
