النائب عن حزب جبهة العمل الاسلامي لبنى النمور تطالب الحكومة بالكشف عن تفاصيل مشروع “العقبة الرقمية” وتمويله وأثره على الاقتصاد الوطني
قدمت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، الدكتورة لبنى محمد النمور، سؤالاً نيابياً إلى الحكومة طالبت فيه بتوضيح جميع الجوانب الفنية والإدارية والتمويلية المتعلقة بمشروع ما يُعرف بـ “Aqaba Digital City Group”، و الذي أعلنت عنه الحكومة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، مؤكدة أن المشروع يتطلب شفافية كاملة في تفاصيله نظراً لحجمه وأثره على مستقبل الاقتصاد الرقمي الوطني.
وطلبت النمور في سؤالها من الحكومة بيان الخطوات التنفيذية لتحويل العقبة إلى مدينة رقمية، وتقديم الجدول الزمني لمراحل المشروع من التصميم إلى التشغيل، مع الكشف عن أي تأخيرات أو تعديلات طرأت على الخطة الأصلية.
كما استفسرت عن الأنظمة واللوائح الجديدة التي أُقرت لدعم التحول الرقمي في العقبة، بما في ذلك تنظيم مراكز البيانات، وتسهيل عمل الشركات التقنية، وحماية البيانات، والاستثمارات في الكابلات البحرية، والحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين.
وسألت النائب عن الجهات المشاركة في المشروع من القطاعين العام والخاص، ودور كل من سلطة العقبة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد الرقمي، وشركات الاتصالات، ومزودي خدمات الحوسبة السحابية، مؤكدة ضرورة توضيح المسؤوليات لتجنب تضارب الأدوار وضعف التنسيق المؤسسي.
كما طالبت بتوضيح ترتيبات الربط الدولي عبر الكابلات البحرية ودور مركز “Landing Station” في البنية التحتية للمشروع، إضافة إلى تحديد المعايير التقنية وشهادات الجودة المعتمدة لمراكز البيانات مثل Tier III أو غيرها من المعايير العالمية.
وسألت النمور عن التكلفة الإجمالية للمشروع ومصادر تمويله، سواء كانت حكومية أو خاصة أو عبر شراكات وقروض ومنح، وعن الفرص التشغيلية لأبناء العقبة والمناطق المجاورة، وتأثير المشروع على البنية التحتية المحلية من كهرباء وألياف ضوئية ونقل وسكن، إلى جانب المخاطر البيئية المحتملة.
كما تناولت في سؤالها أهمية معرفة الفوائد الاجتماعية والتعليمية للمجتمع المحلي، مثل برامج التدريب التقني للشباب وفرص الاستثمار للشركات المحلية، داعية إلى إشراك الجامعات والمؤسسات التعليمية في المشروع لضمان استدامة التحول الرقمي في العقبة.
واختتمت النمور سؤالها بالتأكيد على أن التحول الرقمي في العقبة يجب أن يكون مشروعاً وطنياً شفافاً يخدم التنمية الشاملة والاقتصاد المعرفي، لا أن يقتصر على اتفاقيات استثمارية غامضة أو غير معلنة التفاصيل.
