النائب راكين أبو هنية تطلب من الحكومة بيانات جغرافية وإحصائية حول ملف المخدرات

قدمت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، المهندسة راكين أبو هنية، سؤالاً نيابياً إلى الحكومة تطلب فيه بيانات وإحصاءات مفصلة ومُحدّثة حول واقع المخدّرات في المملكة الأردنية الهاشمية، تشمل عدد القضايا المضبوطة وانتشار التعاطي والترويج والاتجار، والفئات العمرية والجغرافية المتأثرة خلال الأعوام 2022-2024.

وطالبت أبو هنية بأن تُزوّد مجلس النواب بعدد قضايا المخدرات التي ضبطت في المملكة لكل من الأعوام 2022 و2023 و2024، موزعة حسب السنوات، إضافة إلى عدد الأشخاص المضطَبطين بتهم التعاطي أو الترويج أو الاتجار، مع بيان نسبة التكرار بين المضطَبطين.

كما دعت إلى إحصائية تفصيلية توضح كميات وأنواع المواد المخدّرة المضطَبطَة سنوياً، ونسبة انتشار الظاهرة بحسب الفئة العمرية والجنس والجنسية، لوجود اتجاهات اجتماعية مرتبطة بملف المخدّرات.

وتطرق السؤال النيابي إلى البيانات الجغرافية التي توضح المحافظات أو الألوية الأكثر تأثّراً بظاهرة التعاطي والترويج، وعدد القضايا في كل منطقة، والفئات التي يستهدفها المروّجون، والإجراءات الأمنية والإدارية التي اتُّخذت للتعامل مع الظاهرة والحدّ منها.

وبالإضافة إلى ذلك، استفسرت أبو هنية عن مدى التعاون بين وزارة الداخلية الأردنية ووزارة التربية والتعليم الأردنية في موضوع التوعية والوقاية من المخدّرات في المدارس، مطالِبةً بإحصاءات حول انتشار المخدّرات في مديريات التربية للأعوام الثلاثة، وعدد القضايا التي تورَّط فيها طلاب خلال تلك الفترة.

كما شملت تساؤلاتها نسبة تغطية مدارس المملكة بحملات التوعية في الأعوام 2022 و2023 و2024، والموازنات المخصصة لهذه الحملات في الجامعات والمدارس، مؤكدةً أن مكافحة هذه الآفة تتطلّب تخطيطًا مؤسسيًا وتكاملاً وطنياً بين الجهات المعنية.