جهاد أبو ناصر: قرار الحكومة سيفرغ المنطقة الحرة ويرفع أسعار السيارات حتى 15 ألف دينار
حذر ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة، جهاد أبو ناصر، من تبعات القرار الحكومي الجديد المتعلق بالمركبات، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلي بين 5 إلى 15 ألف دينار، وإلى إفراغ المنطقة الحرة من المركبات التي تُعد أحد أهم مصادر الدخل للدولة.
وقال أبو ناصر في تصريحات لـ وكالات إن الحكومة تسرعت في تطبيق القرار رغم تأكيدها إجراء دراسة مسبقة له، مشيرًا إلى أن المتضرر الأكبر سيكون المواطن الأردني الذي سيواجه ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أن القرار الجديد سيمنع دخول نحو 95% من السيارات التي دخلت الأردن خلال العامين الماضيين، بدءًا من مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن آلية الاستيراد شهدت تغييرًا جذريًا.
وبين أن استيراد سيارات “الزيرو” أصبح شبه مستحيل إلا عبر الوكلاء الحصريين، بعد اشتراط الحكومة الحصول على شهادة مطابقة للمواصفة لا تُمنح إلا للوكلاء الرسميين، فيما تم تقييد عمر المركبات الكهربائية بعامين فقط قبل سنة التخليص بعد أن كان خمس سنوات سابقًا.
و تسائل: “هل ستكفي سنة واحدة لاستيراد سيارات كهربائية من أميركا أو أوروبا لتغطية حاجة السوق؟ بالتأكيد لا.”
وأشار أبو ناصر إلى أن القرار سيؤدي إلى انخفاض حجم الاستيراد وارتفاع الأسعار تدريجيًا، خاصة مع محدودية المخزون الحالي الذي لا يتجاوز 3 إلى 4 أشهر، لافتًا إلى أن شركات التخليص والنقل والصيانة ستواجه تحديات كبيرة قد تؤدي إلى تسريح عمالها.
وأكد أن هذه الإجراءات ستؤثر أيضًا على إيرادات خزينة الدولة نتيجة تراجع النشاط في المنطقة الحرة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى إغلاقها بشكل شبه كامل.
