الحبس 6 أشهر لطبيبين بعد وفاة مريض خلال عملية جراحية في مستشفى خاص

أصدرت المحكمة المختصة في قضايا الأخطاء الطبية حكماً بحبس طبيبين مدة ستة أشهر، بعد إدانتهما بالتسبب بوفاة مريض خضع لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المريض كان قد دخل المستشفى لإجراء عملية استئصال لحمية، إلا أنه تعرض خلال مرحلة الإفاقة من التخدير إلى توقف في التنفس، تبعه توقف في عضلة القلب، ما أدى إلى وفاته رغم محاولات إنعاشه من قبل الكادر الطبي.

وبين قرار المحكمة أن التحقيقات والتقارير الطبية أثبتت وجود تقصير من الفريق المشرف على الحالة، من حيث غياب الفحص الطبي الشامل قبل العملية، وعدم استشارة طبيب مختص بأمراض القلب، رغم وجود مؤشرات تستوجب ذلك.

واعتبرت المحكمة أن هذا التقصير يُعد إهمالاً طبياً أدى بشكل مباشر إلى الوفاة، وأصدرت حكمها بحبس الطبيبين ستة أشهر لكل منهما، مؤكدة أن الحكم قابل للاستئناف والتمييز.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالأخطاء الطبية، التي تنص على معاقبة من يثبت تقصيره في أداء واجباته المهنية إذا ترتب على ذلك ضرر أو وفاة، بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة وفق درجة الخطأ المثبتة.