8722 شكوى عمل في 9 أشهر.. والراتب السبب الأكبر
تزايدت الشكاوى العمالية المسجلة على منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 8722 شكوى، بحسب ما كشفه التقرير الشهري الصادر عن مديرية التفتيش في الوزارة، والذي أشار إلى أن قرابة ثلاثة آلاف شكوى تمت تسويتها حتى نهاية أيلول، فيما ما تزال 98 قضية قيد الإجراء، وتمخضت المتابعات الميدانية عن 924 مخالفة بحق منشآت مختلفة.
ويبيّن التقرير أن المنصة أصبحت الوجهة الأولى لتلقي شكاوى العاملين في القطاع الخاص، إذ تستقبل القضايا على اختلاف أنواعها، سواء كانت ضمن اختصاص الوزارة أو خارجه، وتشير الوزارة إلى أن مفتشي العمل يتدخلون لتسوية النزاعات بطرق ودية قبل إحالتها إلى القضاء، خاصة في الحالات المتعلقة بـإنهاء الخدمة والمطالبات المالية للعاملين الذين تركوا وظائفهم.
أجور غير مدفوعة وعقود غائبة
واحتلت شكاوى عدم دفع الأجور المرتبة الأولى بين القضايا المسجلة على “حماية”، بواقع 3202 شكوى تمثل نحو 37% من إجمالي الشكاوى. كما سجّل التقرير 509 شكاوى تتعلق بـإنهاء الخدمة أو غياب العقود الموقعة أو العقود غير محددة المدة، في حين بلغت 454 شكوى بشأن إيقاف العمال عن العمل.
كما رُصدت 255 شكوى تتعلق بتخفيض الأجور، و56 شكوى حول الإجبار على الإجازة بدون راتب، إلى جانب 95 شكوى بشأن الخصم من الإجازات السنوية. ولفت التقرير إلى أنه لم تُسجَّل أي شكاوى تتعلق بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة خلال الفترة المذكورة.
شكاوى السلامة والإنذارات تتصاعد
وشهدت المنصة كذلك 538 شكوى بسبب عدم منح شهادات خبرة للعمال، و86 شكوى تتعلق بغياب شروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، إضافة إلى 12 شكوى ضد مكاتب تشغيل و3 شكاوى حول الملكية الفكرية. كما وردت 42 شكوى بشأن عدم منح شهر الإنذار، و505 شكاوى أخرى تتعلق بالاعتراض على إجراءات قانونية اتخذتها المؤسسات.
وبحسب التقرير، فقد وجهت وزارة العمل خلال الفترة نفسها 6325 إنذارًا إلى منشآت خالفت قانون العمل أو لم تلتزم بتصويب أوضاعها. ويرى مختصون أن ارتفاع الأرقام يعكس تصاعد الوعي العمالي بحقوقه القانونية من جهة، وتزايد حجم الانتهاكات في بعض القطاعات من جهة أخرى، رغم الجهود الرسمية لتعزيز آليات الشكوى والتسوية عبر المنصات الرقمية.
