أحالت الحكومة مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وذلك بهدف وضع إطار قانوني واضح لهذا القطاع المتنامي، وضمان الحد من المخاطر المرتبطة به، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشمل القانون العملات الرقمية والمشفرة، والمنصات الإلكترونية التي تتيح تداولها، بالإضافة إلى الخدمات المالية والاستثمارية المرتبطة بها.
وينص مشروع القانون على ضرورة الحصول على تراخيص رسمية لمزاولة أي نشاط متعلق بالأصول الافتراضية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامات مالية تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف دينار أردني.
كما يتضمن المشروع ضوابط لتنظيم عمل الشركات التي تدير منصات تداول العملات الرقمية، لضمان الامتثال للمعايير المالية العالمية وحماية المستثمرين من المخاطر المحتملة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التشريع إلى تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة رقمية آمنة، وتشجيع الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، مع تقليل احتمالات استغلال العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية.
في المقابل، يرى بعض الخبراء أن فرض قيود صارمة على هذا القطاع قد يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن أسواق أكثر مرونة، مما قد يؤثر على نمو صناعة الأصول الرقمية في الأردن.
ومن المتوقع أن يخضع مشروع القانون لمناقشات برلمانية مكثفة خلال الفترة المقبلة، في ظل تباين الآراء حول تأثيره على السوق الرقمية، بين من يراه ضرورة تنظيمية لحماية الاقتصاد الوطني، ومن يخشى أن يؤدي إلى تقييد الابتكار في هذا المجال.
