النائب أبو غوش تُحرج الحكومة بسؤال برلماني حول التعديل الوزاري الأخير
وجّهت النائب نور أبو غوش، عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، سؤالا نيابيا للحكومة استفسرت فيه عن المعايير والأسس التي استندت إليها في التعديل الوزاري الأخير، سواء في تحديد توقيته أو اختيار الوزراء الجدد.
وتساءلت أبو غوش عن علاقة التعديل بتقييم الأداء الوزاري، أو بالتحضيرات للمرحلة المقبلة من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مطالبة بتوضيح كيفية مراعاة التخصص والكفاءة ومتطلبات المرحلة في ظل التحديات القطاعية.
كما انتقدت عدم إشراك الكتل النيابية والأحزاب السياسية في مشاورات التعديل، رغم تعهدات الحكومة السابقة بـ”تعزيز التشاركية” و”ترسيخ العمل البرلماني الحزبي”.
وتطرقت إلى آلية نقل الملفات الوزارية، وما إذا طُلب من الوزراء المغادرين إعداد تقارير شاملة عن إنجازاتهم والتحديات العالقة، مؤكدة أهمية الشفافية في هذه المرحلة.
واختتمت بسؤال حول نية الحكومة تقديم بيان سياسي أو إداري جديد أمام مجلس النواب، لتوضيح أولوياتها بعد التعديل، أو الآلية التي ستتبعها لعرض النتائج والتقييمات أمام البرلمان والرأي العام.
