60 % من أموال الضمان في جيب الحكومة.. هل ضاع أمان الأردنيين؟

يواجه الأردنيون موجة متزايدة من القلق بسبب مؤشرات خطيرة تتعلق بمستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، في ظل ما يصفه مراقبون بأنه أزمة صامتة تهدد استقرار الأمن التقاعدي لمئات الآلاف من المواطنين.

ووفقاً لبيانات غير رسمية، فإن نحو 60% من أموال الضمان الاجتماعي هي عبارة عن قروض ممنوحة للحكومة، ما يثير تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها مستقبلاً، وسط مخاوف من تكرار سيناريو “صندوق التقاعد في نقابة المهندسين”، الذي كان أحد أبرز صناديق الاستثمار في الأردن قبل أن ينهار تدريجيا ليبدأ بتقليص رواتب المتقاعدين من النصف إلى الربع فقط.

وفي ظل الأزمة المتصاعدة، يتهم البعض مؤسسة الضمان بتوزيع غير عادل للرواتب التقاعدية، إذ تشير تقارير إلى أن أعلى 311 راتباً تقاعدياً تتجاوز مجتمعة ملايين الدنانير، ما يعكس فجوة حادة بين الرواتب العليا وغالبية المستفيدين من النظام.

من جهة أخرى، يرى البعض أن الحكومة بدأت تمهد الطريق لإلغاء التقاعد المبكر، في خطوة أثارت موجة من الاستياء بين الموظفين في القطاعين العام والخاص، الذين يرون في هذا التوجه مساساً مباشراً بحقوقهم.

ويخشى كثير من الموظفين أن يؤدي إلغاء التقاعد المبكر إلى تصعيد الغضب الشعبي، لا سيما في ظل تآكل الثقة بإدارة أموال الضمان.

وفي هذا السياق، بدأت تظهر مطالب من موظفين لإيجاد آلية تسمح لهم بسحب مدخراتهم من الضمان الاجتماعي، نتيجة تزايد القلق من ضياع أموالهم أو تعرّضها للخطر في حال استمرت السياسات الحالية دون إصلاحات حقيقية.

وتتزايد الدعوات لفتح حوار وطني واسع، يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والعمال والخبراء المستقلين، لبحث مستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان شفافيتها واستدامتها، قبل أن تتفاقم الأزمة وتصل إلى نقطة اللاعودة.