4379 قرار تسفير بحق عمال وافدين في الأردن خلال 6 أشهر
منذ 3 ساعات
كشفت تقارير صادرة عن مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل الأردنية عن صدور آلاف قرارات التسفير بحق العمال غير الأردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي، في إطار حملات تفتيشية موسّعة نفذتها فرق الوزارة بالتعاون مع كوادر الأمن العام.
وبحسب التقرير، تم اتخاذ 4379 قرار تسفير بحق عمال وافدين خلال زيارات تفتيشية ميدانية، في حين صدرت 173 حالة تسفير مكتبي دون زيارات ميدانية.
وفي المقابل، تم إلغاء قرارات تسفير بحق 327 عاملاً بعد تسوية أوضاعهم ودفع الغرامات المالية المترتبة عليهم، كما تم إلغاء تسفير 194 عاملاً بموجب القرار رقم “2020/7”. كذلك، تم إخلاء سبيل 50 عاملاً بعد حصولهم على كفالات قانونية.
وتنفذ هذه الإجراءات استنادًا إلى المادة 12 من قانون العمل الأردني، التي تمنح وزير العمل صلاحية إصدار قرارات التسفير بحق العمالة المخالفة، على أن يتحمّل صاحب العمل أو مدير المؤسسة نفقات الترحيل. كما تنص المادة ذاتها على منع إعادة استقدام العامل المبعد قبل مرور ثلاث سنوات على تنفيذ قرار التسفير.
وفي سياق ذي صلة، تلقّت الوزارة 47 اعتراضًا رسميًا من قبل عمال أو جهات عمل على إجراءات أو قرارات اتخذها مفتشو العمل خلال الفترة ذاتها.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل قرارات تنظيمية أصدرها وزير العمل خالد البكار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بهدف تبسيط إجراءات تصويب أوضاع العمالة الوافدة، وتمكين القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من هذه العمالة المخالفة داخل المملكة ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.
