اتحاد المزارعين يهاجم قرارات وزارة العمل: تخبط يشكل عبئا على الخزينة

انتقد عضو مجلس اتحاد المزارعين، محمد المجالي، اجراءات وزارة العمل في ملفّ العمالة الوافدة، وخاصة تلك التي تعمل بالقطاع الزراعي، مؤكدا أنها أسهمت بضياع أموال على خزينة الدولة.

وقال المجالي في تصريحات صحفية، أن هناك تخبّطا واضحا في إدارة ملف العمالة الوافدة والإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل، نظرا لعدم توفر المعلومات لدى الوزارة حول ارقام العمالة الوافدة بالمملكة.

وأوضح المجالي، أن عمليات ترحيل العمال على نفقة الدولة، تمثل عبئا على الخزينة، مبينا أن الوزارة يمكنها تحقيق ايرادات وليس انفاق الأموال من خلال فتح المجال لتصويب الأوضاع ومنح العمالة الوافدة فرصة كما كان يحصل بالسنوات السابقة.

وتساءل المجالي: “كيف يقوم الوزير بإعلان فتح المجال للاستقدام قبل فتح المجال لتصويب اوضاع العمالة الموجودة داخل المملكة وتسفيرهم على نفقة الحكومة؟”.

وأشار إلى أن اجراءات الوزارة ساهمت في تطفيش العمالة من القطاع الزراعي ورفعت الأجور، موضحا أن الغرامة التي تم فرضها على كل من يشغّل عامل وافد لا يحمل تصريحا والبالغة (800) دينار تشكل عبئا إضافيا على صاحب العمل.

وأكد المجالي، أن “التنظيم مطلوب، لكن يجب ان يكون هناك مشاورات مع جهات العمل لوضع الوزارة بصورة خصوصية كل قطاع لتتمكن من اتخاذ الاجراء المناسب”.