“العدل” تُتلف آلاف القضايا القديمة وتمهل المواطنين 3 أشهر للمراجعة

أعلنت وزارة العدل عن بدء إجراءات إتلاف عدد من ملفات القضايا والأوراق القضائية القديمة في عدد من المحاكم النظامية، وفقًا لما نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية.

ودعت الوزارة المعنيين وأصحاب العلاقة إلى مراجعة دوائر التنفيذ في المحاكم المعنية، لاسترداد أي وثائق أو الحصول على صور مصدقة من القرارات أو الإجراءات الواردة في تلك القضايا، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى المادة 7 من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005 وتعديلاته، ويشمل القضايا التي تم تسديدها أو البت فيها بشكل نهائي.

وبحسب الإعلان، ستُتلف القضايا التنفيذية المسددة والمنتهية في محكمة بداية السلط للفترة الممتدة من عام 1960 وحتى 1 نيسان 2022، إضافة إلى أوراق قضايا في محكمة المفرق الابتدائية – صلح جزاء من عام 1997 حتى 2022، إلى جانب قضايا حقوقية في محكمة صلح بني عبيد بين عامي 2002 و2009.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم الأرشيف القضائي وتخفيف العبء الإداري، مع الحفاظ على حق المعنيين في مراجعة المحاكم خلال المهلة المحددة.