2100 قضية تهريب بالأردن منذ بداية 2025.. الجمارك تكشف أرقام وأساليب جديدة
منذ 10 ساعات
كشف مدير عام الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك عن تسجيل نحو 2100 قضية تهريب منذ مطلع العام الحالي، شملت الدخان والمخدرات والسجائر الإلكترونية، مؤكداً أن التهريب بات يعتمد أساليب غير تقليدية تستدعي أدوات استخبارية وتقنية متقدمة لمواجهته.
وفي تصريحات صحفية، أكد العكاليك أن دائرة الجمارك أنجزت 11 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي، في إطار التزامها بتسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، مشيداً بدعم ولي العهد ولقائه الأخير مع كوادر الدائرة.
ولفت إلى أن أبرز المشاريع تمثل في تطوير مركز التجارة الإلكترونية، أحد أوائل المراكز المتخصصة إقليمياً، والذي تعامل مؤخرًا مع أكثر من مليون بوليصة، منها نحو 30 ألف بيان جمركي لبضائع تتجاوز قيمتها 200 دينار.
تحول رقمي شامل
وأشار العكاليك إلى أن الجمارك تشغّل حالياً نحو 100 نظام إلكتروني يعتمد على “الأسيكودا”، ويجري العمل حالياً على إطلاق نظام جمركي شامل وموحد يدمج العمليات كافة في بيئة رقمية واحدة، تشمل البيانات والإعفاءات والإدخال المؤقت والقضايا.
وأضاف أن النظام الجديد سيرتبط بأنظمة الموارد البشرية ويوزّع الصلاحيات بناء على المهام وليس المواقع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط داخل المنظومة الجمركية.
“الإفراج المسبق” وخطة جديدة للمخاطر
وكشف العكاليك عن توجه لتطبيق آلية “الإفراج المسبق” عن البضائع اعتباراً من تموز المقبل، بدءًا بالشركات ضمن “القائمة الفضية”، بحيث يتم التدقيق لاحقاً ضمن نظام مخاطر متطور، ما من شأنه تقليل زمن التخليص الجمركي وتخفيف الضغط على المنافذ الحدودية.
تحديث تشريعي لمرحلة جديدة
أما على الصعيد القانوني، فأكد العكاليك أن قانون الجمارك الجديد يُمثل نقلة نوعية في العمل الجمركي، حيث أقرّ بعد حوار موسع مع القطاعين العام والخاص، ويرتكز على ثلاثة محاور: التدقيق اللاحق في المستودعات، وتوحيد الجهات الرقابية، وإدماج التكنولوجيا في الإجراءات، بما في ذلك توفير رابط إلكتروني يتيح لصاحب العلاقة متابعة الكشف الجمركي مباشرة.
تنسيق أمني وتكامل في مكافحة التهريب
وفيما يخص مكافحة التهريب، شدد العكاليك على أن التعاون مع الأجهزة الأمنية يتم ضمن أطر قانونية وتكاملية، مشيراً إلى أن التتبع الإلكتروني بات يغطي 98% من الإرساليات، بينما يقتصر الترفيق التقليدي على الحالات الخاصة.
وختم العكاليك بالإشارة إلى أن تحديث المراكز الحدودية مثل مركز جابر جارٍ بالتعاون مع وزارات معنية، فيما تبقى البنية التحتية تحت مسؤولية وزارة الأشغال، لافتاً إلى تحسن حركة الترانزيت إلى سوريا خلال الفترة الأخيرة.
